به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله امانی شلمزاری با اشاره به تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور اظهار کرد: در این جلسه، نحوه رد مال در بزه انتقال مال غیر مورد بررسی قرار گرفت.
وی در تشریح این مطلب ادامه داد: شعب اول و سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با استنباط مختلف از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر اختلاف نظردارند به طوری که شعبه اول عقیده دارد رد مال با در نظر گرفتن نوسانات بازار و به قیمت زمان اجرای حکم باید محاسبه و مورد حکم قرار گیرد، اما شعبه سیزدهم بیان داشته رد مال صرفا به میزان مبلغ دریافتی از زیان دیده است، لذا به همین منظور پرونده در شورای علمی مطرح شد.
مدیر کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور افزود: اعضای حاضر در جلسه به اتفاق آراء، پرونده مذکور را قابل طرح در جلسه هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه دانستند.
امانی شلمزاری همچنین با اشاره به بررسی پرونده‌ای با موضوع حق رای شرکت‌های فرعی دارای سهام خزانه در مجامع عمومی اصلی در جلسه شورای علمی خاطرنشان کرد: با توجه به طولانی شدن جلسه و لزوم بررسی دقیق و همه جانبه موضوع، ادامه بررسی و اظهارنظر در خصوص این پرونده به جلسه آینده موکول شد.
گفتنی است؛ در راستای مقررات ماده ۲۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات با تجربه این مجموعه عالی قضایی تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست‌های وحدت رویه ارائه شده از سوی اداره کل هیئت عمومی است.
