به گزارش خبرگزاری مهر، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، بیشتر مطالبات معوق شرکت ملی گاز ایران در صنایع بزرگ سودده و صادرات‌محور متمرکز است؛ به‌گونه‌ای که پتروشیمی‌ها با ۶۴ درصد و صنایع فولاد با ۲۱ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌ و درعمل، با عدم ایفای به‌موقع تعهدات، از بیت‌المال به‌ عنوان تسهیلات بدون کارمزد برای تأمین سرمایه در گردش استفاده شده‌است.

تداوم تعویق این مطالبات، توان مالی شرکت ملی گاز را برای رفع ناترازی انرژی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، به‌ویژه فشارافزایی میدان پارس جنوبی، محدود کرده است.

همچنین کاهش وصول این مطالبات، با اخلال در واریزی‌ها به خزانه‌داری و سازمان هدفمندسازی، تأمین منابع مالی دولت را نیز با محدودیت مواجه می‌کند.