سیدعلی کاظمی، سخنگوی دستگاه قضایی و رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در نشست مشترک با زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، زنان را «سرمایه راهبردی کشور» خواند و با تأکید بر ماموریت‌های ویژه محوله از سوی رئیس و معاون اول قوه قضاییه به این پژوهشگاه، از توسعه همکاری‌های مسئله‌محور و تصمیم‌ساز در حوزه حقوق زنان، خانواده و کودکان خبر داد.

در این نشست که روز شنبه ۲۸ شهریورماه به امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی میان دو مجموعه انجامید، کاظمی به تبیین ظرفیت‌های متکثر نهادی و پژوهشی عدلیه پرداخت و اظهار داشت: زنان در نقش همسر به عنوان محور و مدار کانون خانواده و در نقش مادر، مربی نسل آینده و در عرصه عمومی، پیشران توسعه و پویایی و پیشرفت جامعه محسوب می‌شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر تحکیم و تقویت خانواده و صیانت از کرامت و حقوق زنان تأکید ویژه‌ای دارد. رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی نیز در آخرین سخنرانی خود بر اهمیت صیانت از جایگاه، کرامت. حقوق زنان، مطالب راهگشایی ارائه فرمودند. همچنین در این راستا رییس محترم قوه قضاییه تدوین برنامه و انجام اقداماتی در زمینه حقوق خانواده و زنان را به پژوهشگاه محول کرده‌اند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اقدامات جاری و ظرفیت‌های عملیاتی این نهاد، تدوین برنامه عملیاتی، اصلاح قوانین و مقررات، اجرای جشنواره و تحلیل و نقد و نشر آرای قضایی مرتبط با حقوق زن و خانواده را برای شناسایی رویه‌های قضایی موفق، از جمله برنامه‌های شاخص پژوهشگاه دانست.

در ادامه این دیدار، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با قدردانی از اهتمام پژوهشگاه قوه قضاییه بر ضرورت حرکت به سمت «سیاستگذاری داده‌محور» و «لایحه‌محوری در قانونگذاری» تأکید کرد.

وی با استناد به تجربه بازدید از زندان زنان و مشاهده برخی آسیب‌های ناشی از ناآگاهی حقوقی اظهار داشت: تصویر ما از مسائل زنان باید از حالت شهودی خارج شده و بر داده‌های دقیق قضایی متکی شود. استخراج و تحلیل داده‌های قضایی به ما کمک می‌کند نقاط خلأ، منشأ بروز تعارضات و زمان مداخله پیشگیرانه را به‌درستی شناسایی کنیم.

معاون رئیس‌جمهور همچنین با تمجید از حضور بیش از هزار زن قاضی در دستگاه قضایی، بازنمایی و معرفی توانمندی‌های زنان عدلیه را گامی مهم در بازآفرینی تصویر واقعی اقتدار و ظرفیت زنان ایرانی خواند و از آمادگی رصدخانه معاونت امور زنان جهت تبادل داده‌های آماری سالنامه‌های تحلیلی با پژوهشگاه قوه قضاییه خبر داد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و پژوهشگاه قوه قضاییه، فرصتی مناسب را برای تعامل علمی و پژوهشی، تدوین بانک جامع نظام مسائل حقوقی و قضایی زنان و خانواده و نیز تهیه اطلس جامع بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان همراه با تحلیل‌های دقیق آماری فراهم می‌کند. همچنین با تشکیل کارگروه تخصصی مشترک در سه حوزه حقوق زنان، حقوق خانواده و حقوق کودک با حضور قضات، استادان و صاحب‌نظران، زمینه لازم برای تدوین پیش‌نویس لوایح، اصلاح مقررات و بازنگری در نظام حقوقی خانواده بر پایه داده‌های واقعی صورت خواهد گرفت.

استخراج و تحلیل رویه‌های قضایی از طریق سامانه‌های تخصصی، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک، حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی و برگزاری «جشنواره آرای زن و خانواده» بخش دیگری از برنامه‌های اجرایی این تفاهم‌نامه برای ارتقای نظام حقوقی خانواده و صیانت از حقوق زنان و کودکان خواهد بود.

انتهای پیام/