خبرگزاری مهر-گروه جامعه: مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بین‌الملل و اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در گفتگویی با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد حقوقی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا اظهار کرد: این تفاهم‌نامه که در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ با میانجیگری پاکستان به امضا رسید، صرفاً یک اعلامیه سیاسی برای توقف موقت درگیری‌ها نبود، بلکه سندی مشتمل بر تعهدات متقابل و مشخص در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، دریایی و دیپلماتیک به شمار می‌رفت.
وی افزود: در این تفاهم‌نامه ۱۴ بندی، موضوعاتی از جمله توقف عملیات نظامی، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها، رفع محاصره دریایی ایران، تسهیل صادرات نفت، خودداری از وضع تحریم‌های جدید، تنظیم ترتیبات عبور ایمن از تنگه هرمز و پیگیری توافق نهایی پیش‌بینی شده بود.
عبدی با تأکید بر اینکه مبنای اصلی توافق، اصل تعهد در برابر تعهد بوده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با پذیرش مذاکرات، مشارکت در تنظیم سازوکارهای دریایی با عمان و فراهم‌سازی شرایط عبور ایمن کشتی‌های تجاری وارد فرایندی دیپلماتیک شد که در مقابل آن، آمریکا نیز تعهداتی از جمله توقف عملیات نظامی، آغاز رفع محاصره دریایی، خودداری از وضع تحریم‌های جدید و فراهم‌کردن شرایط بهره‌برداری ایران از منابع اقتصادی خود را پذیرفته بود.
این متخصص حقوق بین‌الملل ادامه داد: مسئله اساسی این است که آیا ایالات متحده پس از پذیرش این تعهدات به آنها پایبند مانده یا با مجموعه‌ای از اقدامات نظامی، اقتصادی، دریایی و تهدیدآمیز، اجرای توافق را مختل کرده است. بررسی مستندات موجود نشان می‌دهد در ارتباط با بندهای یک، دو، چهار، نهم و دهم تفاهم‌نامه، شواهد قابل توجهی برای طرح ادعای نقض تعهدات آمریکا وجود دارد و درباره بندهای پنجم، یازدهم و سیزدهم نیز مسائل حقوقی جدی قابل بررسی است.
عنوان تفاهم‌نامه به‌تنهایی تعیین‌کننده آثار حقوقی آن نیست
عبدی در تشریح ماهیت حقوقی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت: در حقوق بین‌الملل، عنوان یک سند به‌تنهایی ماهیت حقوقی آن را تعیین نمی‌کند، بلکه باید قصد طرف‌ها، مفاد سند، نحوه تنظیم تعهدات و رفتار بعدی آنها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان دو دولت و در سطح عالی سیاسی منعقد شده و در آن تعهدات مشخصی با زمان‌بندی معین پیش‌بینی شده است؛ از جمله تعهد به رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز، خودداری از وضع تحریم‌های جدید در دوره مذاکرات و توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها.
رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا خاطرنشان کرد: پیش‌بینی سازوکار نظارتی برای اجرای توافق و ارتباط میان اجرای تعهدات مقدماتی و آغاز مذاکرات درباره سایر موضوعات نیز نشان می‌دهد طرفین درصدد ایجاد یک چارچوب عملی و متعهدکننده بوده‌اند.
عبدی با اشاره به مواد ۲۶ و ۳۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات اظهار کرد: اصل وفای به عهد، اجرای تعهدات بین‌المللی با حسن نیت را ایجاب می‌کند و طرف‌های یک توافق نمی‌توانند صرفاً با تغییر مواضع سیاسی، تعهداتی را که پذیرفته‌اند نادیده بگیرند. هرچند آمریکا عضو کنوانسیون وین نیست، اصولی مانند وفای به عهد و تفسیر با حسن نیت از قواعد شناخته‌شده حقوق عرفی بین‌المللی نیز محسوب می‌شوند.
لبنان نیز در چارچوب تعهدات تفاهم‌نامه اسلام‌آباد قرار داشت
این وکیل دادگستری با اشاره به مفاد بند نخست تفاهم‌نامه گفت: در این بند، توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان موضوع لبنان را به‌طور کامل خارج از چارچوب توافق ایران و آمریکا دانست.
وی افزود: بیانیه مشترک ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ میانجی‌های پاکستانی و قطری نیز بر ایجاد سازوکار کاهش تنش با مشارکت طرف‌ها و جمهوری لبنان برای تضمین توقف عملیات نظامی تأکید داشت. این موضوع نشان می‌دهد مسئله لبنان در روند اجرای تفاهم‌نامه از اهمیت برخوردار بوده است.
عبدی با اشاره به نامه ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ نمایندگی دائم ایران به شورای امنیت اظهار کرد: در این نامه به ادامه حملات اسرائیل به لبنان در روزهای پس از امضای توافق، از جمله حملات هوایی و توپخانه‌ای و تخریب منازل، اعتراض شده است. گزارش‌های منتشرشده نیز از استمرار درگیری‌ها پس از توافق ایران و آمریکا حکایت دارد.
وی البته درباره نحوه انتساب مسئولیت این اقدامات به ایالات متحده توضیح داد: باید میان نقض تعهد به توقف عملیات نظامی در جبهه لبنان و مسئولیت حقوقی آمریکا بابت رفتار اسرائیل تفکیک قائل شد؛ زیرا اسرائیل طرف مستقیم امضاکننده تفاهم‌نامه ایران و آمریکا نبوده است.
عبدی ادامه داد: برای اثبات مسئولیت آمریکا باید مشخص شود این کشور چه تعهد مستقلی برای تأمین توقف عملیات متحدان خود پذیرفته و آیا حمایت‌های عملیاتی، اطلاعاتی یا تسلیحاتی آن در ارتکاب اقدامات مورد بحث نقش داشته است. در این زمینه، شرایط مقرر در ماده ۱۶ طرح مواد مسئولیت دولت‌ها درباره کمک یا مساعدت آگاهانه به ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی قابل بررسی خواهد بود.
وی تأکید کرد: صرف حمایت سیاسی برای اثبات تمام عناصر مسئولیت کافی نیست، اما اسناد مربوط به حمایت عملیاتی و تسلیحاتی در زمان وقوع حملات می‌تواند در ارزیابی حقوقی پرونده اهمیت تعیین‌کننده داشته باشد.
تهدیدهای نظامی مقامات آمریکایی نیز باید از منظر حقوق بین‌الملل بررسی شود
این متخصص حقوق بین‌الملل با اشاره به اظهارات منتسب به رئیس‌جمهور آمریکا درباره تهدید به حمله مجدد به ایران گفت: در نامه رسمی نمایندگی ایران به شورای امنیت، مواردی از تهدیدهای نظامی در روزهای ۲۱ ژوئن، ۶ ژوئیه و ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ مطرح شده است که در صورت تأیید اصالت و بررسی سیاق کامل آنها، می‌توانند از منظر بند نخست تفاهم‌نامه و ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد مورد ارزیابی قرار گیرند.
وی افزود: هر اظهارنظر تند سیاسی الزاماً تهدید غیرقانونی به استفاده از زور محسوب نمی‌شود، اما تهدید مشخص به انجام عملیات نظامی که خود با منشور ملل متحد مغایر باشد، می‌تواند آثار حقوقی مستقل داشته باشد.
عبدی خاطرنشان کرد: جایگاه رئیس‌جمهور آمریکا به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور نیز موجب می‌شود اظهارات رسمی وی در ارزیابی رفتار و قصد دولت آمریکا مورد استناد قرار گیرد.
حملات مستقیم آمریکا به ایران، تعهد به توقف عملیات نظامی را زیر سؤال می‌برد
عبدی در ادامه با اشاره به حملات مستقیم نیروهای آمریکایی به اهدافی در خاک ایران اظهار کرد: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اطلاعیه ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد که مراکز مرتبط با موشک‌ها، پهپادها و رادارهای ساحلی ایران را هدف قرار داده است. این اطلاعیه از نظر اثبات وقوع حمله و انتساب آن به دولت آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی افزود: آمریکا این حمله را در واکنش به حادثه‌ای علیه کشتی تجاری Ever Lovely توجیه کرده است، اما برای پذیرش چنین دفاعی باید انتساب معتبر حادثه به ارگان‌های دولت ایران، ماهیت حقوقی آن و همچنین ضرورت و تناسب پاسخ نظامی بررسی شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: صرف اعلام مسئولیت ایران از سوی ارتش آمریکا جایگزین بررسی مستقل ادله فنی، داده‌های مسیر حرکت کشتی، تصاویر، بقایای مهمات و گزارش‌های کارشناسی نمی‌شود. حتی وقوع یک حادثه دریایی نیز به‌خودی‌خود مجوز نامحدود برای ازسرگیری عملیات نظامی ایجاد نمی‌کند.
عبدی با اشاره به اطلاعیه‌های بعدی سنتکام گفت: بر اساس اعلام رسمی این فرماندهی، در ۷ ژوئیه بیش از ۸۰ هدف در ایران و در ۸ ژوئیه حدود ۹۰ هدف دیگر مورد حمله قرار گرفتند. همچنین در ۱۱ ژوئیه از حمله به حدود ۱۴۰ هدف جدید و هدف قرار گرفتن بیش از ۳۰۰ هدف طی سه شب عملیات خبر داده شد.
وی ادامه داد: این اطلاعات نشان می‌دهد موضوع صرفاً یک حادثه پراکنده نبوده، بلکه حملات به مجموعه‌ای از عملیات نظامی برنامه‌ریزی‌شده و تکرارشونده تبدیل شده است. چنین رفتاری با تعهد به توقف عملیات نظامی در بند نخست و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران در بند دوم تفاهم‌نامه تعارض جدی دارد؛ مگر اینکه آمریکا بتواند برای هر اقدام خود مبنای حقوقی معتبر ارائه کند.
حملات به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی نیازمند بررسی مستقل حقوق بشردوستانه است
عبدی با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره حمله به بندر سیریک در ۸ ژوئیه گفت: مؤسسه مستقل Airwars در بررسی این حادثه، با استناد به منابع متعدد، از آسیب به زیرساخت‌های بندری و چهار مورد جراحت غیرنظامی خبر داده است. این مؤسسه حمله منتسب به آمریکا را محتمل ارزیابی کرده، هرچند تأیید رسمی سنتکام درباره هدف مشخص در همان حادثه ارائه نشده است.
وی افزود: در صورت احراز هدف قرار گرفتن اشخاص یا تأسیسات غیرنظامی، قواعد تفکیک، تناسب و احتیاط در حمله باید به‌طور مستقل بررسی شوند.
این متخصص حقوق بین‌الملل همچنین با اشاره به گزارش‌های ۱۵ ژوئیه درباره حمله به پادگان تیپ ۳۸۸ ارتش در بمپور اظهار کرد: بر اساس اطلاعیه منتسب به روابط عمومی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و گزارش‌های منتشرشده، در این حمله هفت نفر از کارکنان نظامی جان خود را از دست داده‌اند.
عبدی تصریح کرد: حتی اگر یک تأسیسات از منظر حقوق بشردوستانه هدف نظامی محسوب شود، حمله به آن در دوره‌ای که تعهد به توقف عملیات نظامی برقرار بوده، همچنان می‌تواند نقض مستقل تفاهم‌نامه باشد. البته حمله به یک پادگان نظامی به‌خودی‌خود جنایت جنگی نیست و برای چنین وصفی باید عناصر مستقل نقض حقوق بشردوستانه احراز شود.
وی در ادامه به گزارش‌های مربوط به حمله به پل‌ها، خطوط ریلی و زیرساخت‌های ارتباطی اطراف بندرعباس اشاره کرد و گفت: گزارش‌های منتشرشده از سوی پروژه مشترک Critical Threats و مؤسسه Institute for the Study of War و همچنین خبرگزاری آسوشیتدپرس، از آسیب به چند پل، تونل، محور ارتباطی و اتصال ریلی حکایت دارند.
عبدی افزود: زیرساخت‌های حمل‌ونقل ممکن است هم‌زمان کارکردهای نظامی و غیرنظامی داشته باشند و به همین دلیل، ارزیابی مشروعیت حمله به آنها نیازمند بررسی دقیق هدف نظامی، مزیت نظامی مشخص، خسارات جانبی مورد انتظار و اقدامات احتیاطی انجام‌شده است.
وی درباره حمله گزارش‌شده به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو قشم در ۳۰ ژوئیه نیز اظهار کرد: بر اساس بررسی Airwars، در این حادثه قیصر جعفری، همسر وی زهرا جعفری و فرزند دوساله آنان سینا جان باختند و سه عضو دیگر خانواده مجروح شدند.
این حقوقدان ادامه داد: بررسی تصاویر، بقایای مهمات و گزارش‌های رسانه‌ای درباره این حادثه، پرسش‌های جدی درباره ماهیت هدف و تناسب حمله ایجاد می‌کند. البته برای انتساب قطعی مسئولیت و مطالبه خسارت، باید عناصر تخلف، رابطه سببیت و میزان خسارت در یک فرایند معتبر کارشناسی احراز شود.
لغو مجوز صادرات نفت و وضع تحریم‌های جدید از مصادیق مهم نقض تعهدات اقتصادی است
عبدی در تشریح ابعاد اقتصادی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت: بند نهم این سند، آمریکا را متعهد می‌کرد در دوره منتهی به توافق نهایی از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کند. با وجود این، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ اقدامات تحریمی تازه‌ای علیه اشخاص و شبکه‌های مالی مرتبط با ایران اعلام کرد.
وی افزود: این اقدام در دوره اولیه اجرای تفاهم‌نامه صورت گرفت و از همین رو، یکی از مصادیق مهم قابل بررسی نقض تعهدات آمریکا محسوب می‌شود. البته دفاع احتمالی واشنگتن درباره اقدامات منتسب به ایران در تنگه هرمز نیز باید بر اساس ضوابط حقوقی مربوط به تعلیق تعهدات و شرایط نقض اساسی توافق ارزیابی شود.
رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا با اشاره به بند دهم تفاهم‌نامه اظهار کرد: بر اساس این بند، آمریکا متعهد شده بود بلافاصله پس از امضای توافق، معافیت‌های لازم برای صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و خدمات وابسته از جمله خدمات بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل را صادر کند.
وی ادامه داد: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۱ ژوئن مجوز عمومی X را صادر کرد، اما در ۷ ژوئیه این مجوز را لغو و مجوز X1 را برای خاتمه معاملات پیشین جایگزین کرد.
عبدی تصریح کرد: اگر تعهد اقتصادی مقرر در بند دهم در زمان لغو مجوز همچنان لازم‌الاجرا بوده باشد، این اقدام می‌تواند مبنای جدی برای طرح ادعای نقض تعهدات آمریکا باشد؛ زیرا نه‌تنها تسهیلات جدید اقتصادی به‌طور کامل استمرار نیافته، بلکه سازوکار ایجادشده در چارچوب اجرای توافق نیز محدود شده است.
وی درباره دارایی‌های محدودشده ایران نیز گفت: بند یازدهم تفاهم‌نامه بر قابل استفاده شدن دارایی‌ها و منابع مالی محدودشده ایران تأکید داشت، هرچند نحوه آزادسازی و تشریفات اجرایی آن نیازمند توافق تکمیلی بود.
عبدی افزود: برای اثبات نقض این بند باید روشن شود که آیا سازوکار حساب‌های واسط و ترتیبات بانکی، عملاً اختیار بانک مرکزی ایران را برای تعیین ذی‌نفع نهایی و استفاده از منابع از بین برده است یا خیر. صرف وجود حساب واسط به‌تنهایی اثبات‌کننده نقض نیست، اما اگر این سازوکار برخلاف هدف توافق، امکان استفاده واقعی از منابع را محدود کرده باشد، ادعای نقض قابل بررسی خواهد بود.
این حقوقدان همچنین با اشاره به اقدامات تحریمی ۴ و ۶ نوامبر ۲۰۲۶ گفت: وزارت خزانه‌داری آمریکا در این تاریخ‌ها اقدامات تازه‌ای در حوزه خدمات دریایی، ثبت کشتی‌ها و مؤسسات خدمات مالی اعلام کرده است. از آنجا که این اقدامات پس از دوره اولیه مذاکرات رخ داده‌اند، برای معرفی آنها به‌عنوان نقض مستقیم بند نهم باید استمرار اعتبار تعهد در زمان وقوع اثبات شود؛ با این حال، این موارد برای بررسی روند تداوم فشار اقتصادی آمریکا اهمیت دارند.
تنگه هرمز؛ تعهد به عبور ایمن به معنای واگذاری حقوق حاکمیتی ایران نیست
عبدی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به بند پنجم تفاهم‌نامه درباره تنگه هرمز اظهار کرد: ایران بر اساس این بند متعهد شده بود با به‌کارگیری حداکثر تلاش خود، عبور ایمن کشتی‌های تجاری را در دوره اولیه ۶۰ روزه و بدون اخذ هزینه تسهیل کند. همچنین مذاکره با عمان و سایر دولت‌های ساحلی برای تنظیم ترتیبات آینده اداره و خدمات دریایی تنگه، مطابق حقوق بین‌الملل و حقوق حاکمیتی دولت‌های ساحلی پیش‌بینی شده بود.
وی افزود: تعهد به به‌کارگیری حداکثر تلاش، با تضمین مطلق عدم وقوع هیچ حادثه دریایی تفاوت دارد. در عین حال، این بند نیز به‌خودی‌خود اختیار انحصاری اداره سراسر تنگه یا اعمال محدودیت‌های مغایر با حقوق قابل اعمال کشتیرانی بین‌المللی را به ایران اعطا نمی‌کند.
عبدی درباره ایجاد مسیر دریایی جایگزین نزدیک عمان نیز گفت: در اواخر ژوئن، با مشارکت عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی، ترتیباتی برای عبور کشتی‌های گرفتار در منطقه از مسیری در آب‌های عمان برقرار شد. نمایندگی ایران این اقدام را تلاشی برای ایجاد مسیر موازی و تضعیف ترتیبات پیش‌بینی‌شده در بند پنجم توصیف کرده است.
وی تأکید کرد: برای ارزیابی حقوقی این موضوع باید میان استفاده از مسیرهای دریایی مجاز، تحمیل نظامی یک رژیم عبور جدید و اخلال در اجرای ترتیبات مورد توافق تفکیک قائل شد. تنها در صورت احراز عناصر حقوقی مربوط می‌توان ایجاد مسیر جایگزین را نقض تفاهم‌نامه تلقی کرد.
این متخصص حقوق بین‌الملل همچنین درباره پیشنهاد احداث کانال‌ها و مسیرهای جایگزین تنگه هرمز گفت: صرف تصمیم دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در خطوط لوله، کریدورهای زمینی یا زیرساخت‌های جایگزین، فی‌نفسه نقض حاکمیت ایران محسوب نمی‌شود؛ اما اگر این طرح‌ها با تهدید یا توسل غیرقانونی به زور، تحمیل ترتیبات مغایر با حقوق ایران یا مداخله در تجارت مشروع کشور همراه شوند، می‌توانند موضوع اعتراض و پیگیری حقوقی قرار گیرند.
ازسرگیری محاصره دریایی ایران، تعهد صریح آمریکا را نقض می‌کند
عبدی با اشاره به بند چهارم تفاهم‌نامه گفت: بر اساس این بند، آمریکا موظف بود بلافاصله رفع محاصره دریایی را آغاز و ظرف ۳۰ روز آن را به‌طور کامل پایان دهد. سنتکام اعلام کرده بود محاصره اولیه در ۱۸ ژوئن پایان یافته است، اما در اطلاعیه ۱۳ ژوئیه از تصمیم برای ازسرگیری محاصره بنادر ایران از ۱۴ ژوئیه خبر داد.
وی افزود: ازسرگیری محاصره پیش از پایان مهلت ۳۰ روزه و در دوره اولیه مذاکرات، از مهم‌ترین شواهد نقض تعهدات دریایی و اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود.
عبدی ادامه داد: در ۱۵ ژوئیه نیز سنتکام اعلام کرد یک نفتکش غیرمسلح با پرچم کوراسائو را که به سمت خارک حرکت می‌کرد، با شلیک موشک به دودکش آن از ادامه مسیر بازداشته است. این اقدام که در بیانیه رسمی آمریکا مطرح شده، باید از منظر مشروعیت محاصره، حقوق دولت صاحب پرچم و قواعد حاکم بر کشتی‌های تجاری مورد بررسی قرار گیرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به تشکیل کارگروه Iron Gate در ۷ نوامبر ۲۰۲۶ گفت: سنتکام از ایجاد این کارگروه برای هماهنگی با سایر نهادهای آمریکایی به‌منظور محدودکردن انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوری‌های دومنظوره، اقلام مشمول تحریم و درآمدهای غیرقانونی از طریق مرزهای زمینی ایران و دریای خزر خبر داده است.
وی افزود: در همان اطلاعیه، فرماندهی آمریکا از ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و جلوگیری از صادرات بیش از ۲۵ میلیارد دلار نفت خام سخن گفته است. این موضوع نشان‌دهنده گسترش دامنه سیاست فشار اقتصادی و امنیتی آمریکا است، هرچند تأسیس یک کارگروه به‌تنهایی اثبات‌کننده محاصره فیزیکی تمام مرزهای زمینی ایران نیست.
عبدی تأکید کرد: برای استفاده دقیق از اصطلاحاتی مانند محاصره هوایی یا زمینی نیز باید اقدامات مشخص و قابل انتساب برای جلوگیری از رفت‌وآمد احراز شود. بنابراین، توصیف حقوقی مستندتر از وضعیت موجود، ترکیبی از محاصره دریایی اعلام‌شده، عملیات نظامی هوایی، تحریم‌های مالی و تجاری و تلاش برای محدودکردن مسیرهای انتقال کالا از مرزهای زمینی و دریای خزر است.
ایران برای دفاع حقوقی باید ادله پایبندی خود به توافق را ارائه کند
عبدی در ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در روند اجرای تفاهم‌نامه گفت: دفاع مؤثر از حقوق ایران نباید بر نادیده گرفتن ادعاهای طرف مقابل استوار باشد. باید تمامی رفتارهای طرفین، ترتیب زمانی اقدامات و میزان اجرای تعهدات به‌صورت مستند بررسی شود.
وی افزود: پذیرش تفاهم‌نامه، ورود به مذاکرات با میانجیگری پاکستان، مشارکت در نشست‌های ۲۲ ژوئن سوئیس، پیگیری سازوکارهای گفت‌وگو با عمان درباره تنگه هرمز و طرح اعتراضات رسمی از طریق میانجی‌ها و ارسال نامه به شورای امنیت در ۱۳ ژوئیه، از جمله مستنداتی است که می‌تواند در دفاع از موضع ایران مورد استناد قرار گیرد.
این حقوقدان تصریح کرد: با این حال، آمریکا حملات به چند کشتی تجاری در روزهای ۲۵ ژوئن و اوایل ژوئیه را به ایران منتسب کرده و آنها را مبنای ازسرگیری عملیات نظامی قرار داده است. برای پاسخ حقوقی مؤثر به این ادعاها باید داده‌های فنی، موقعیت کشتی‌ها، مسیر دریانوردی، مشخصات پرتابه‌ها، شواهد انتساب، دستورات صادرشده و وضعیت ارتباطات دریایی بررسی شود.
وی ادامه داد: تا زمانی که این موضوعات به‌طور مستقل احراز نشده‌اند، نمی‌توان پایبندی کامل و بدون استثنای ایران را به‌عنوان یک واقعیت قطعی اعلام کرد. با این حال، حتی اثبات یک تخلف مشخص از سوی ایران نیز به‌طور خودکار تمام تعهدات مستقل آمریکا را از بین نمی‌برد و مشروعیت تعلیق تعهدات یا پاسخ نظامی باید جداگانه و بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل بررسی شود.
مسئولیت بین‌المللی آمریکا؛ از توقف رفتار متخلفانه تا جبران خسارت
رئیس اداره امور بین‌الملل و اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا در تشریح آثار حقوقی نقض تعهدات گفت: مطابق مواد ۲، ۴ و ۱۲ طرح مواد مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۲۰۰۱، هرگاه رفتاری قابل انتساب به دولت با تعهد بین‌المللی لازم‌الاجرا مغایرت داشته باشد، مسئولیت بین‌المللی آن دولت مطرح می‌شود.
وی افزود: اقدامات فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و وزارت خزانه‌داری این کشور از نظر انتساب به دولت آمریکا، به دلیل انجام شدن از سوی ارگان‌های رسمی آن دولت، قابل بررسی است. مسئله اصلی، احراز تعهد قابل اعمال در زمان هر اقدام، وقوع نقض و بررسی دفاعیات احتمالی واشنگتن خواهد بود.
عبدی با اشاره به مواد ۳۰ و ۳۱ و مواد ۳۴ تا ۳۶ طرح مسئولیت دولت‌ها اظهار کرد: در صورت اثبات نقض، ایران می‌تواند توقف رفتار متخلفانه، تضمین عدم تکرار، اعاده وضعیت و جبران خسارت را مطالبه کند.
وی ادامه داد: در حوزه اقدامات نظامی نیز ماده ۲ بند ۴ و ماده ۵۱ منشور ملل متحد، قواعد عرفی مربوط به توسل به زور و مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی باید به‌طور مستقل مورد استناد قرار گیرند.
این متخصص حقوق بین‌الملل افزود: خسارات قابل مطالبه در صورت احراز سایر شرایط مسئولیت می‌تواند شامل هزینه بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده، زیان مستقیم اقتصادی، منافع ازدست‌رفته قابل اثبات و خسارات ناشی از اختلال در خدمات اساسی باشد. البته برای جلوگیری از تضعیف دعوای حقوقی، هر خسارت باید با مدارک مالی، گزارش‌های کارشناسی فنی و اثبات رابطه سببیت مستند شود.
ضرورت تشکیل پرونده جامع حقوقی و مستندسازی اقدامات آمریکا
عبدی در جمع‌بندی مباحث خود تأکید کرد: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را باید در چارچوب اصل وفای به عهد، حسن نیت در اجرای تعهدات و ممنوعیت توسل غیرقانونی به زور ارزیابی کرد. مجموعه اقدامات اعلام‌شده از سوی نهادهای رسمی آمریکا، از حملات نظامی و ازسرگیری محاصره دریایی تا لغو مجوزهای صادرات نفت و وضع تحریم‌های جدید، زمینه حقوقی مهمی برای بررسی مسئولیت بین‌المللی این کشور فراهم کرده است.
وی افزود: با این حال، موفقیت ایران در پیگیری حقوقی این موضوعات مستلزم تفکیک دقیق میان نقض‌های اثبات‌شده، ادعاهای نیازمند تکمیل ادله و اقداماتی است که صرفاً قرائن سیاسی یا اقتصادی محسوب می‌شوند. نباید بدون احراز عناصر حقوقی، تمامی اقدامات آمریکا را با یک عنوان واحد توصیف کرد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری خاطرنشان کرد: تشکیل پرونده جامع مستندات، گردآوری اسناد رسمی آمریکا، گزارش‌های مستقل نهادهای بین‌المللی، تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های دریایی، اسناد مربوط به خسارات انسانی و اقتصادی و گزارش‌های کارشناسی، می‌تواند پشتوانه مؤثری برای دفاع از حقوق جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی باشد.
عبدی در پایان تأکید کرد: صلح و توافق بین‌المللی امتیازی نیست که یک دولت بتواند هر زمان اراده کرد به‌صورت یکجانبه آن را کنار بگذارد. هنگامی که دولت‌ها تعهداتی را در قالب یک توافق می‌پذیرند، اجرای با حسن نیت آنها الزامی است و نقض تعهدات نیز می‌تواند مسئولیت بین‌المللی به دنبال داشته باشد. از این منظر، دفاع حقوقی از جمهوری اسلامی ایران باید بر پایه اسناد معتبر، تحلیل دقیق قواعد بین‌المللی و مطالبه پاسخگویی حقوقی از دولت ناقض تعهدات استوار باشد.
