به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی گلی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان با بیان اینکه معیشت و قدرت خرید مردم از مصادیق مهم حقوق عامه است، اظهار کرد: دستگاه قضایی نسبت به وضعیت معیشتی مردم بی‌تفاوت نیست و با تخلفاتی که موجب افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و کسب سود نامتعارف شود، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان در کنار سایر نهادهای اجرایی و سازمان تعزیرات حکومتی، بازدیدهای مشترکی از واحدهای صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، انبارها و مراکز عرضه کالا انجام می‌دهد و در این بازدیدها روند تأمین، نگهداری، توزیع و عرضه کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، احتکار و قاچاق را از دیگر مصادیق آسیب‌زا به بازار دانست و توضیح داد: نگهداری کالا به تنهایی احتکار محسوب نمی‌شود، اما در صورت احراز خارج کردن کالا از چرخه عرضه با هدف اخلال در بازار و گران‌فروشی، برخورد قانونی انجام خواهد شد. همچنین نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق در موارد مقرر قانونی دارای ضمانت اجرا و مجازات است.
گلی با تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی صرفاً مجازات نیست، بیان کرد: حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی قانون‌مدار در کنار برخورد با سودجویان دنبال می‌شود و نظارت بر بازار باید مستمر و روزانه باشد.
وی همچنین افزود: مطالبه‌گری اقتصادی و صنفی در چارچوب قانون قابل پیگیری است، اما نباید به زمینه‌ای برای آشوب، ناامنی و بی‌ثباتی تبدیل شود.
