ابوالفضل نیکوکار در حاشیه همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور در شیراز، با اشاره به مباحث مطرح‌شده در پنل تخصصی شماره چهار این همایش اظهار داشت: موضوع این پنل، بررسی شیوه‌های کاربردی استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بود که در جریان آن، دستاورد‌های علمی و تجارب اجرایی همکاران قضایی که در برخی استان‌های کشور پیاده‌سازی و آزموده شده است، مورد تبادل نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به چالش‌های بنیادین زیست‌بوم فضای مجازی افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مبحث، موضوع اصالت‌سنجی و اعتبارسنجی هویت افرادی است که به حوزه کسب‌وکار‌های الکترونیک و فضای مجازی ورود می‌کنند؛ چراکه در شرایط فعلی، بانک‌های اطلاعات هویتی مجازی اشخاص در سطح کشور یکپارچه نبوده و دارای پراکندگی و تفرق است.

معاون دادگستری استان تهران در تشریح مصادیق این عدم یکپارچگی تصریح کرد: در حال حاضر بانک داده‌های پایه هویتی در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دارد، بانک املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متمرکز است و اطلاعات سوابق تحصیلی نیز در اختیار وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم قرار دارد؛ افزون بر این، در شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی نیز بانک‌های اطلاعاتی متعددی ایجاد شده که اطلاعات و هویت اشخاص را به صورت مجزا تعریف می‌کنند.

نیکوکار با تأکید بر آسیب‌های ناشی از این وضعیت خاطرنشان کرد: نتیجه این تفرق اطلاعاتی آن است که افراد دارای قصد ارتکاب جرم، به سادگی و به دلیل ناشناخته ماندن هویتشان در فضای مجازی، اهداف مجرمانه خود را عملیاتی می‌کنند و در ادامه نیز پیگیری، شناسایی و دسترسی مراجع قضایی به این افراد بسیار دشوار می‌شود.

وی در حاشیه این نشست سراسری در شیراز یادآور شد: راه‌اندازی «سامانه یکپارچه احراز اصالت و هویت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی» نقشی تعیین‌کننده در شناسایی هویت طرفین معاملات و فعالان حوزه کسب‌وکار آنلاین ایفا خواهد کرد؛ همان‌گونه که در تعاملات و مبادلات حضوری هویت افراد اعتبارسنجی و شناسایی می‌شود، در فضای مجازی نیز باید این امکان فراهم گردد تا بتوان ضمن اعتبارسنجی و دسترسی سریع به افراد، با اتکا به ظرفیت این سامانه متمرکز از وقوع بخش مهمی از جرایم مالی و سایبری پیشگیری کرد.

انتهای پیام/