یادداشت|

استادیار گروه حقوق بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، در یادداشتی با اشاره به حضور رئیس قوه قضاییه در نشست بریکس، این سفر را فرصتی برای تقویت دیپلماسی قضایی ایران، گسترش همکاری‌های حقوقی با کشور‌های عضو و نقش‌آفرینی در شکل‌گیری قواعد نظم نوین جهانی دانست.

حسن بابایی استادیار گروه حقوق بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان ثبت در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: در روزگاری که نظم بین‌المللی در حال عبور از یک مرحله تاریخی و ورود به دوره‌ای تازه از مناسبات قدرت، اقتصاد و حقوق است، هر حضور جمهوری اسلامی ایران در یک سازوکار چندجانبه را باید در منظومه‌ای فراتر از یک دیدار دیپلماتیک یا حضور تشریفاتی تحلیل کرد. سفر رئیس قوه قضاییه به هند و شرکت در نشست بریکس نیز از همین منظر واجد اهمیت است؛ سفری که همزمان ابعاد حقوقی، قضایی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی دارد و می‌تواند به یکی از نمود‌های مهم دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران در شرایط پرتحول کنونی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به دعوت رسمی عالی‌ترین مقام قضایی هند و در رأس هیئت عالی قضایی و حقوقی عازم دهلی‌نو شده است. وی پیش از سفر، موضوع اصلی اجلاس را مسائل مرتبط با تجارت جهانی عنوان کرد و در عین حال از برگزاری دیدار‌های دوجانبه با مقامات قضایی کشور‌های عضو، مشارکت در کارگروه‌ها و پنل‌های تخصصی و حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه اجلاس خبر داد.

 رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد که یکی از اهداف این سفر، تشریح جنایات و تجاوزات صورت‌گرفته علیه ملت ایران و رساندن صدای مردم ایران به جهانیان است. او همچنین بر این نکته تأکید کرد که جهان در حال تحول است و کشور‌های مستقل باید در این تحول نقش مؤثر ایفا کنند و بریکس می‌تواند در روند گذار از یکجانبه‌گرایی منشأ اثر باشد.

همین اظهارات، چارچوب معنایی این سفر را روشن می‌کند. سفر رئیس قوه قضاییه به هند را نمی‌توان تنها سفری قضایی دانست؛ همان‌گونه که نمی‌توان آن را صرفاً بخشی از دیپلماسی سیاسی یا اقتصادی کشور تلقی کرد. این سفر در نقطه تلاقی سه عرصه مهم قرار دارد: تحول در نظام بین‌الملل، تحول در کارکرد نظام‌های قضایی و تحول در مفهوم قدرت ملی. از این منظر، حضور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در بریکس، بیانگر این واقعیت است که سیاست خارجی و منافع ملی دیگر صرفاً در وزارتخانه‌های خارجه و میز‌های سیاسی تعریف نمی‌شوند؛ بلکه دستگاه قضایی، نهاد‌های حقوقی، دانشگاهیان و جامعه حقوقی نیز در شکل‌دهی به قدرت و اعتبار بین‌المللی کشور سهم و مسئولیت دارند.

بریکس در آغاز، عمدتاً با ادبیات اقتصادی و مالی شناخته شد، اما تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که این مجموعه در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین کانون‌های گفت‌و‌گو و همکاری میان قدرت‌های نوظهور و کشور‌های جنوب جهانی است. گسترش دامنه اعضا، تنوع جغرافیایی و اقتصادی و ورود موضوعاتی، چون تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، تأمین مالی، فناوری و حکمرانی جهانی به دستورکار بریکس، اهمیت آن را از یک ابتکار اقتصادی فراتر برده است.

در واقع، بریکس را می‌توان یکی از نشانه‌های برجسته حرکت نظام بین‌الملل از تمرکز قدرت به سوی توزیع گسترده‌تر مراکز قدرت دانست؛ فرآیندی که در ادبیات روابط بین‌الملل از آن با مفاهیمی، چون چندقطبی‌شدن و ظهور جنوب جهانی یاد می‌شود.

این تحول البته به معنای فروپاشی یکباره نظم موجود یا شکل‌گیری فوری یک نظم جایگزین نیست. واقعیت پیچیده‌تر از این است. جهان در یک وضعیت گذار قرار دارد؛ نهاد‌های برآمده از نظم پس از جنگ جهانی دوم همچنان پابرجایند، اما در برابر تغییر توزیع قدرت، بحران نمایندگی، استاندارد‌های دوگانه و ناتوانی در پاسخگویی به برخی بحران‌های بزرگ بین‌المللی با پرسش‌های جدی مواجه‌اند. در چنین شرایطی، کشور‌هایی که می‌خواهند در معماری آینده جهان سهم داشته باشند، باید از سیاست حضور منفعل عبور کرده و به سمت مشارکت فعال در قاعده‌سازی حرکت کنند.

از همین زاویه است که حضور ایران در بریکس اهمیت مضاعف می‌یابد. جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند صرفاً مصرف‌کننده قواعدی باشد که در مراکز قدرت دیگر تدوین می‌شوند. حضور در سازوکار‌هایی مانند بریکس این امکان را فراهم می‌آورد که ایران در کنار استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی این مجموعه، در گفت‌و‌گو درباره قواعد و نهاد‌های جدید همکاری نیز نقش‌آفرین باشد. در این میان، حقوق و دستگاه قضایی جایگاهی ممتاز دارند؛ زیرا هر نظم اقتصادی پایدار، دیر یا زود به یک نظم حقوقی متناسب نیازمند خواهد بود.

تجارت جهانی بدون امنیت حقوقی، سرمایه‌گذاری بدون تضمین اجرای قرارداد‌ها و همکاری اقتصادی بدون سازوکار مؤثر حل اختلاف، در نهایت به توافق‌هایی شکننده و پرهزینه تبدیل خواهند شد. فعال اقتصادی برای ورود به یک بازار خارجی فقط به تعرفه و مسیر حمل‌ونقل نمی‌اندیشد؛ او می‌خواهد بداند اگر قرارداد نقض شد، کدام مرجع صالح است، اختلاف چگونه حل خواهد شد، رأی صادرشده چگونه به اجرا درمی‌آید و حقوق او در نظام حقوقی طرف مقابل تا چه اندازه قابل حمایت است.

بنابراین، امنیت قضایی و حقوقی یکی از زیرساخت‌های امنیت اقتصادی و تجارت بین‌المللی است.

این نکته، اهمیت حضور رئیس قوه قضاییه در نشستی با محوریت تجارت جهانی را آشکارتر می‌کند. دستگاه قضایی در اقتصاد بین‌المللی صرفاً نهادی برای حل اختلاف پس از وقوع منازعه نیست؛ بلکه می‌تواند با ایجاد پیش‌بینی‌پذیری حقوقی، توسعه داوری و میانجیگری، گسترش معاضدت قضایی، تسهیل اجرای احکام و تقویت همکاری میان نهاد‌های قضایی کشورها، در پیشگیری از اختلاف و کاهش ریسک مبادلات نیز مؤثر باشد. از همین رو، همکاری قضایی میان کشور‌های بریکس را باید بخشی از زیرساخت حقوقی توسعه مناسبات اقتصادی این مجموعه تلقی کرد.

در همین چارچوب، دستورکار قضایی بریکس در سال جاری نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است. نشست‌های حقوقی و قضایی این مجموعه بر توسعه همکاری در زمینه حل‌وفصل اختلافات، میانجیگری و داوری و تقویت ظرفیت‌های حقوقی و نهادی تأکید داشته‌اند. این جهت‌گیری نشان می‌دهد که بریکس به تدریج در حال ایجاد لایه‌ای حقوقی متناسب با گسترش روابط اقتصادی و سیاسی اعضاست؛ لایه‌ای که می‌تواند در آینده به یکی از عناصر مهم انسجام این مجموعه تبدیل شود.

برای جمهوری اسلامی ایران، این روند یک فرصت استراتژیک است. ایران می‌تواند در حوزه‌هایی همچون معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان، اجرای احکام، مقابله با جرایم سازمان‌یافته فرامرزی، مبارزه با فساد و پولشویی، جرایم سایبری، داوری تجاری و حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاری، ابتکار‌های مؤثرتری را در سطح بریکس دنبال کند. چنین همکاری‌هایی، علاوه بر منافع مستقیم قضایی، به ایجاد اعتماد میان دولت‌ها و فعالان اقتصادی کمک می‌کند و در نهایت به توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری می‌انجامد.

از سوی دیگر، این سفر را باید در امتداد گفتمان تحول و تعالی دستگاه قضایی نیز دید. تحول قضایی اگر صرفاً به اصلاح فرایند‌های داخلی، هوشمندسازی، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی محدود شود، هرچند ضروری است، اما تمام معنای تحول را دربرنمی‌گیرد. قوه قضاییه در جهان امروز باید بتواند در برابر مسائل فرامرزی نیز پاسخ حقوقی ارائه کند. جرایم سازمان‌یافته، پولشویی، فساد اقتصادی، جرایم سایبری، انتقال دارایی‌ها و بسیاری از دعاوی تجاری دیگر در مرز‌های ملی متوقف نمی‌شوند. از این رو، قوه قضاییه متحول، قوه قضاییه‌ای است که هم در داخل کارآمدتر می‌شود و هم در خارج توانمندتر و اثرگذارتر.

دیپلماسی قضایی دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند. دیپلماسی قضایی به مفهوم دخالت دستگاه قضا در سیاست‌گذاری خارجی نیست؛ بلکه بهره‌گیری از ظرفیت حقوق و عدالت برای پیشبرد منافع ملی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، انتقال تجربه و دفاع از حقوق دولت و ملت در عرصه جهانی است. در این چارچوب، ارتباط مستقیم رؤسای دستگاه‌های قضایی، تبادل تجربه میان دادگاه‌ها و نهاد‌های حقوقی، انعقاد موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی و مشارکت در تدوین سازوکار‌های حل اختلاف، بخشی از دیپلماسی نوین کشورهاست.

اما شاید مهم‌ترین وجه این سفر در شرایط کنونی، بعد حقوق بین‌المللی آن باشد. سفر رئیس قوه قضاییه به هند در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران در ماه‌های اخیر با جنگ و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه بوده و مسئله رعایت قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، حاکمیت دولت‌ها و منع توسل به زور، برای ملت ایران از یک بحث نظری به مسئله‌ای کاملاً عینی تبدیل شده است. رئیس قوه قضاییه نیز به صراحت اعلام کرده است که تبیین جنایات و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران از اهداف این سفر خواهد بود.

در اینجا باید میان بیان سیاسی و استدلال حقوقی تمایز نهاد. در عرصه بین‌المللی، اعتراض زمانی می‌تواند به مطالبه‌ای مؤثر تبدیل شود که با سند، دلیل و استناد به قواعد حقوق بین‌الملل همراه باشد. اصل منع توسل به زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و حق دفاع مشروع، از جمله مفاهیمی هستند که باید با دقت علمی و استناد حقوقی در چنین مجامعی مورد توجه قرار گیرند. جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن است که اختلافات و بحران‌ها در چارچوب قواعد حقوقی سنجیده شوند، نه صرفاً بر اساس قدرت نظامی و نفوذ سیاسی.

از این حیث، صدای مردم ایران بودن، در یک اجلاس بین‌المللی، صرفاً انتقال یک پیام سیاسی نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای ارائه یک روایت حقوقی مستند از آنچه بر مردم ایران گذشته است باشد. روایت حقوقی، روایت ماندگارتر است؛ زیرا می‌تواند در اسناد، گزارش‌ها، مذاکرات، مجامع تخصصی و فرآیند‌های قضایی و حقوقی بین‌المللی بازتولید و پیگیری شود. اینجاست که ظرفیت دستگاه قضایی می‌تواند در کنار ظرفیت دستگاه دیپلماسی قرار گیرد و یکدیگر را تکمیل کنند.

از سوی دیگر، انتخاب هند به عنوان میزبان این نشست نیز واجد معناست. ایران و هند از پیشینه تمدنی و فرهنگی دیرینه‌ای برخوردارند و روابط دو کشور در سال‌های اخیر ابعاد اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای گسترده‌تری یافته است. رئیس قوه قضاییه نیز پیش از سفر بر پیوند‌های تمدنی دو کشور و ظرفیت مشترک آنها برای نقش‌آفرینی در تحولات جهانی تأکید کرده است. حضور در هند، بنابراین، تنها مشارکت در یک اجلاس چندجانبه نیست؛ فرصتی برای تعمیق روابط حقوقی و قضایی دوجانبه نیز هست؛ روابطی که می‌تواند پشتوانه مناسبات اقتصادی، ترانزیتی و تجاری دو کشور قرار گیرد.

در نهایت، اهمیت این سفر را باید در یک تصویر بزرگ‌تر دید. جهان در حال تغییر است و در چنین شرایطی، کشور‌ها با یک انتخاب تاریخی مواجه‌اند: یا صرفاً نظاره‌گر تغییرات باشند یا در شکل دادن به آن سهم بگیرند. بریکس یکی از میدان‌های مهم این نقش‌آفرینی است و حضور رئیس قوه قضاییه در آن نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران، عرصه حقوق و عدالت را نیز بخشی از میدان حضور بین‌المللی خود می‌داند.

امروز اقتدار ملی فقط با شاخص‌های نظامی و اقتصادی سنجیده نمی‌شود؛ توان حقوقی یک کشور برای دفاع از حقوق خود، تأمین امنیت قضایی اتباع و فعالان اقتصادی، همکاری با نظام‌های قضایی دیگر و مشارکت در فرایند قاعده‌سازی بین‌المللی نیز بخشی از قدرت ملی است. اگر قرار است ایران در نظم در حال ظهور جهانی جایگاهی متناسب با ظرفیت‌های تاریخی، تمدنی و ژئوپلیتیک خود داشته باشد، باید در همه ساحت‌های این نظم حضور فعال داشته باشد؛ از اقتصاد و سیاست تا حقوق و عدالت.

سفر رئیس قوه قضاییه به بریکس، از همین منظر، فرصتی برای پیوند میان تحول قضایی و تحول جهانی است؛ فرصتی برای آنکه ظرفیت حقوق در خدمت توسعه تجارت و همکاری اقتصادی قرار گیرد، دیپلماسی قضایی تقویت شود، همکاری‌های حقوقی با کشور‌های عضو بریکس گسترش یابد و در عین حال، روایت مستند و حقوقی ایران از تجاوز و نقض قواعد بین‌المللی به گوش جهان برسد.

نظم آینده جهان هنوز نوشته نشده است. قواعد آن نیز در حال شکل‌گیری است. در چنین لحظه تاریخی، کشور‌هایی موفق‌تر خواهند بود که نه فقط برای خود جایگاهی در نظم جدید مطالبه کنند، بلکه در ساختن قواعد این نظم نیز مشارکت داشته باشند. بریکس یکی از میدان‌های مهم این قاعده‌سازی است و حضور ایران در آن، هنگامی بیشترین اثر را خواهد داشت که از سطح مشارکت نمادین فراتر رود و به همکاری نهادی، ابتکار حقوقی و دیپلماسی قضایی فعال تبدیل شود.

در این مسیر، عدالت صرفاً مقصد نیست؛ یکی از ابزار‌های ساختن نظم عادلانه‌تر جهانی است؛ و حضور جمهوری اسلامی ایران در بریکس می‌تواند گامی در جهت آن باشد که صدای حقوق، حاکمیت و عدالت، در معماری آینده جهان، رساتر و اثرگذارتر شنیده شود.

حسن بابایی استادیار گروه حقوق بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

انتهای پیام/