به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در دیدار با سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به گستردگی فعالیت‌های قضایی و حجم بالای پرونده‌های مطروحه در استان تهران، تأمین منابع مالی متناسب با مسئولیت‌ها و دشواری‌های موجود را ضروری دانست.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: حجم و پیچیدگی پرونده‌ها و گستردگی خدمات قضایی در استان تهران ایجاب می‌کند اعتبارات این مجموعه متناسب با میزان فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و شرایط کاری قضات و کارکنان تأمین شود تا امکان انجام مطلوب وظایف و ارائه خدمات شایسته به مردم فراهم باشد.
وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع مالی و اعتباری دادگستری استان تهران، به نیازهای زیرساختی و تجهیزاتی این مجموعه اشاره کرد و گفت: بهبود فضای فیزیکی و اداری واحدهای قضایی، تأمین و به‌روزرسانی تجهیزات سخت‌افزاری و فراهم‌کردن امکانات مورد نیاز، از جمله ضرورت‌هایی است که با توجه به حجم مراجعات و پرونده‌ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به نقش تعیین‌کننده نیروی انسانی در ارائه خدمات قضایی، بر ضرورت توجه به وضعیت کاری و جبران زحمات قضات و کارکنان تأکید کرد و افزود: کارکنان دستگاه قضایی با وجود حجم بالای مسئولیت‌ها و دشواری‌های کاری، وظیفه خطیر رسیدگی به پرونده‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم را بر عهده دارند و حمایت متناسب از آنان باید در کنار تأمین نیازهای زیرساختی مجموعه مورد توجه قرار گیرد.
عتباتی در ادامه، ضمن قدردانی از حمایت‌ها و مساعدت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور از مجموعه قضایی استان تهران، بر تداوم این پشتیبانی‌ها و ضرورت تقویت همکاری‌ها برای رفع نیازهای اعتباری دادگستری استان تأکید کرد.
وی همچنین خواستار پیگیری و مساعدت سازمان برنامه و بودجه کشور برای رفع موانع اعتباری و تأمین منابع مورد نیاز بخش‌های مختلف دادگستری استان تهران شد.
در این دیدار، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مجموعه دادگستری استان تهران و خدمات قضات و کارکنان آن، بر اهمیت بررسی مسائل و مشکلات مطرح‌شده تأکید کرد.
پورمحمدی همچنین با اشاره به ضرورت پیگیری موضوعات مطرح‌شده در چارچوب ظرفیت‌ها و سازوکارهای موجود، آمادگی خود را برای مساعدت در بررسی و رفع مشکلات و نیازهای اعتباری دادگستری استان تهران اعلام کرد.
تأمین اعتبارات متناسب با نیازهای واقعی دستگاه قضایی، علاوه بر بهبود شرایط کاری قضات و کارکنان، می‌تواند زمینه ارتقای زیرساخت‌های قضایی، تسهیل فرایند رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم را فراهم کند.
