خبرگزاری میزان –

نشست هم‌اندیشی حقوقی با حضور حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، مظفری، استاندار خراسان رضوی و هیئت حقوقی پاکستان در مشهد مقدس برگزار شد. در این نشست، ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده برای مستندسازی خسارات ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر تقویت دیپلماسی حقوقی، توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی ایران و پاکستان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی برای پیگیری حقوقی این پرونده‌ها تأکید شد.

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، در ابتدای این نشست، ضمن خیرمقدم به اعضای هیئت حقوقی پاکستان و معرفی حاضران، به تشریح اقدامات این مرکز در زمینه مستندسازی خسارات جنگ و پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت.

وی با اشاره به تجربیات به‌دست‌آمده از جنگ ۱۲روزه اظهار کرد: مرکز وکلای قوه قضائیه از همان روز‌های ابتدایی جنگ، با بهره‌گیری از ظرفیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، فرایند مستندسازی خسارات و پیگیری حقوقی پرونده‌های مرتبط را آغاز کرد و پس از آن، با تشکیل «ستاد نبرد حقوقی»، این اقدامات را در سطح گسترده‌تری ادامه داد.

عبدلیان‌پور با بیان اینکه برای سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی مستندات، چارچوب مشخصی برای انجام کارشناسی‌ها تدوین شد، افزود: نخستین اقدام، استانداردسازی فرایند کارشناسی بود. در این زمینه، حدود ۱۹ هزار کارشناس برای مشارکت در این فرایند اعلام آمادگی کردند و گزارش‌های کارشناسی با هدف ثبت دقیق ابعاد خسارات، شناسایی آسیب‌های وارده و فراهم‌کردن مستندات موردنیاز برای طرح دعاوی در مراجع قضایی تهیه شد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با تشریح گستره این اقدامات گفت: مستندسازی خسارات، مراکز صنعتی، زیرساخت‌های حیاتی، دانشگاه‌ها، مراکز عمومی، تأسیسات انرژی، بنادر، اسکله‌ها، اماکن مسکونی و دیگر اماکن آسیب‌دیده را دربر گرفته است. در این مسیر، کارشناسان مرکز در استان‌های مختلف کشور، از جمله تهران، اصفهان، هرمزگان و فارس، مأموریت‌های کارشناسی متعددی انجام دادند.

وی با اشاره به برخی از مصادیق این اقدامات تصریح کرد: خسارات واردشده به سازمان صداوسیما، مجموعه ورزشی آزادی، شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و مدیران‌خودرو، فولاد مبارکه اصفهان، شهرک‌های صنعتی تهران و اصفهان، دانشگاه‌های شریف، علم و صنعت و شهید بهشتی، پل B۱ کرج، شرکت توفیق دارو، ساختمان‌های قوه قضائیه و دادگستری، پتروشیمی‌ها، ناو دنا، پادگان‌ها و تأسیسات مختلف، به‌صورت ویژه و گسترده مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است.

عبدلیان‌پور همچنین به مستندسازی خسارات وارده به بنادر و اسکله‌های تجاری و صیادی استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در مناطقی از جمله جاسک، سیریک، کوهستک، بندرلنگه، بندرعباس و قشم، کارشناسی‌های متعددی درباره خسارات واردشده به تأسیسات بندری و فعالیت‌های تجاری و صیادی انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که در روز‌های ابتدایی این فرایند، ۵۳۷ مورد کارشناسی در این حوزه صورت گرفت.

وی افزود: مستندسازی حملات و خسارات در مناطق مختلف کشور، از جمله میناب و لامرد، و بررسی آسیب‌های واردشده به مراکز صنعتی و زیرساختی، از دیگر بخش‌های این فعالیت‌ها بوده است. همچنین با حضور میدانی کارشناسان و وکلا و گفت‌و‌گو با خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان، اطلاعات و مستندات لازم برای پیگیری پرونده‌ها گردآوری شده و از خانواده‌ها نیز وکالت اخذ شده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به روند ثبت شکایت‌های مردمی و اخذ وکالت برای پیگیری حقوقی خسارات و جنایات جنگی گفت: در مرحله نخست، غرفه‌های «نبرد حقوقی» در میادین اصلی شهر‌ها راه‌اندازی شد و مردم با مراجعه به این غرفه‌ها، شکایت‌های خود را در زمینه خون‌خواهی امام شهید و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت و برای پیگیری حقوقی این موارد به وکلا وکالت می‌دادند.

وی ادامه داد: در جریان فعالیت این غرفه‌ها و با حضور میدانی وکلا در محل‌های مراجعه مردم، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مورد وکالت اخذ شد. پس از این مرحله و در امتداد همان روند، سامانه اینترنتی «نبرد حقوقی» نیز با هدف تسهیل دسترسی مردم، گسترش مشارکت عمومی و سامان‌دهی فرایند ثبت شکایت و اخذ وکالت راه‌اندازی شد.

عبدلیان‌پور با اشاره به استقبال مردم از این ظرفیت اظهار کرد: از طریق سامانه «نبرد حقوقی» و فرایند‌های مرتبط با آن، بیش از ۶ میلیون وکالت از مردم اخذ شده است.راه‌اندازی این سامانه امکان ثبت درخواست‌ها و پیگیری موضوعات حقوقی مرتبط را بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم کرده و زمینه را برای استمرار و توسعه اقدامات حقوقی و مستندسازی خسارات فراهم آورده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: در کنار مستندسازی میدانی، اقدامات حقوقی لازم برای طرح دعاوی کیفری و حقوقی نیز انجام شده است. دعاوی کیفری با ارائه شکواییه به مراجع صالح پیگیری شده و پرونده مربوط به این اقدامات، پس از طی مراحل قانونی، به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. در بخش حقوقی نیز خسارات وارده به مراکز صنعتی، دانشگاه‌ها، تأسیسات عمومی و زیرساخت‌های کشور موضوع پیگیری قضایی قرار گرفته است.

وی از تهیه و تدوین بیش از ۲۰ مجلد مستندات مرتبط با جنگ اخیر خبر داد و تأکید کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد پشتوانه‌ای کارشناسی و قابل استناد برای پیگیری حقوقی پرونده‌ها و ارائه مستندات به وکلا، حقوقدانان و مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه همچنین به همکاری این مرکز با دستگاه‌های مختلف کشور، از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی سپاه، بنیاد شهید، بسیج حقوقدانان، وزارت دادگستری، ارتش و ستاد کل نیرو‌های مسلح اشاره کرد و گفت: هماهنگی میان این مجموعه‌ها با هدف پیشبرد اقدامات تخصصی در حوزه مستندسازی و پیگیری حقوقی انجام شده است.

عبدلیان‌پور در ادامه، تقویت دیپلماسی حقوقی و گسترش همکاری با حقوقدانان بین‌المللی را از اهداف اصلی دعوت از هیئت پاکستانی دانست و اظهار کرد: پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی نباید صرفاً به محاکم داخلی محدود شود، بلکه باید از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی کشور‌های دیگر و مسیر‌های قانونی موجود در سطح بین‌المللی نیز استفاده کرد.

وی افزود: دعوت از حقوقدانان کشور‌های مختلف، در راستای ایجاد ظرفیت‌های مشترک برای بررسی مستندات، تبادل تجربیات تخصصی، شناسایی مسیر‌های قانونی طرح دعوی و تسهیل پیگیری پرونده‌ها در مراجع ذی‌صلاح خارج از کشور انجام می‌شود. حضور هیئت حقوقی پاکستان نیز در همین چارچوب و با هدف تبدیل مستندات گردآوری‌شده به اقدامات حقوقی مؤثر در سطح بین‌المللی صورت گرفته است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به سابقه تعامل با حقوقدانان خارجی گفت: پیش از این نیز وکلایی از کشور‌های مختلف، از جمله آفریقای جنوبی، فرانسه، عراق و لبنان، برای بررسی ابعاد حقوقی حملات و بازدید از مناطق آسیب‌دیده به ایران سفر کرده‌اند. این هیئت‌ها با حضور در مناطقی مانند لارستان و لامرد و گفت‌و‌گو با خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان، مشاهدات میدانی خود را با مستندات حقوقی موجود تطبیق دادند.

وی ادامه داد: در پی این تعاملات، همکاری‌هایی برای پیگیری پرونده‌ها در خارج از کشور شکل گرفته و دعاوی حقوقی در دو کشور اروپایی مطرح شده است. این اقدامات با هدف پیگیری مسئولیت حقوقی عاملان حملات و فراهم‌کردن زمینه رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع ذی‌صلاح دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: حقوقدانان پاکستانی مشاهدات میدانی خود از جنایات جنگی دشمن را به جامعه جهانی منتقل کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، نیز در این نشست ضمن قدردانی از حضور هیئت حقوقی پاکستان در جمهوری اسلامی ایران، به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی، شهادت دانش‌آموزان و دیگر شهروندان و شهادت شخصیت‌ها و فرماندهان اشاره کرد و گفت: دشمنی و اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود، بلکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، این کشور با توطئه‌ها و فشار‌های مختلف علیه ایران مواجه بوده است.

وی با اشاره به نقش تبلیغات رسانه‌ای در ارائه تصویری منفی از جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تبلیغات گسترده موجب شده است برخی افراد و هیئت‌های خارجی برای حضور در ایران با تردید مواجه شوند، اما افرادی که بدون پیش‌داوری به کشور سفر می‌کنند و واقعیت‌ها را از نزدیک می‌بینند، ممکن است با شناختی متفاوت به کشور‌های خود بازگردند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، حضور هیئت حقوقی پاکستان در ایران را دارای اهمیت ویژه دانست و خطاب به اعضای این هیئت گفت: حضور شما به‌عنوان حقوقدانان مسلمان و نمایندگان جامعه حقوقی پاکستان، مسئولیت مهمی بر دوش شما قرار می‌دهد؛ چراکه مشاهدات میدانی، دانش حقوقی و برداشت‌های تخصصی شما از وقایع و جنایات صورت‌گرفته، امانتی است که باید به‌درستی به جامعه جهانی منتقل شود.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی تأکید کرد: دانش حقوقی و مستنداتی که در جریان این سفر به دست می‌آورید، مسئولیتی در برابر جامعه و افکار عمومی ایجاد می‌کند و انتظار می‌رود این واقعیت‌ها به مخاطبان و مراجع مربوط منتقل شود.

وی با تأکید بر مسئولیت مشترک حقوقدانان در دفاع از حقوق ملت‌ها افزود: اقدامات حقوقی و تلاش برای روشن‌شدن حقیقت، هنگامی که با تعهد و معنویت همراه باشد، آثار ماندگاری بر جای می‌گذارد. آنچه برای خداوند و در مسیر حق انجام می‌شود، باقی خواهد ماند.

عضو مجلس ملی پاکستان: مستندات حقوقی ایران را در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم

سردار لطیف خان خوسا عضو مجلس ملی پاکستان در ادامه گفت: مدارک و مستندات ارائه‌شده از سوی مسئولان ایرانی، مستدل، مفصل و قابل توجه است و تلاش خواهیم کرد این اسناد را در مسیر پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی مورد استفاده قرار دهیم.

وی با اشاره به وقایع و حملات صورت‌گرفته علیه ایران اظهار کرد: مستندات ارائه‌شده را شخصاً و با دقت مطالعه کرده‌ام و معتقدم این مدارک ظرفیت لازم برای طرح و پیگیری در مجامع حقوقی را دارند. ما تلاش می‌کنیم با اتکا به این شواهد، روند پیگیری حقوقی را پیش ببریم و به نتیجه برسیم.

عضو مجلس ملی پاکستان با اشاره به ناکامی برخی نهاد‌های بین‌المللی در حمایت مؤثر از حقوق ملت‌ها تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که مجامع و نهاد‌های حقوقی بین‌المللی همواره در تضمین حقوق ملت‌ها موفق نبوده‌اند، اما جامعه وکالت در هر کشور می‌تواند به‌صورت مستقل وارد عمل شود و اقدامات حقوقی لازم را دنبال کند.

خوسا همچنین با اشاره به سفر خود به ایران گفت: هدف از این سفر، ابراز همبستگی با مردم ایران و مشاهده مستقیم شرایط کشور بوده است. آنچه در جریان دیدار با مردم، حضور در مدارس و بازدید از بازار‌ها مشاهده کردیم، با برخی روایت‌هایی که پیش‌تر درباره وضعیت ایران به ما منتقل شده بود، تفاوت داشت.

وی افزود: گفت‌و‌گو با مردم و مشاهده میدانی شرایط ایران، برداشت متفاوتی از واقعیت‌های موجود در این کشور به ما ارائه داد و بر ضرورت بررسی مستقیم وقایع، به‌جای اتکا به روایت‌های یک‌جانبه، تأکید کرد.

عضو مجلس ملی پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که پیگیری حقوقی اقدامات صورت‌گرفته علیه ایران باید بر پایه مستندات و شواهد انجام شود.

عضو مجلس ملی پاکستان همچنین با اشاره به همکاری‌های حقوقی میان طرفین، از امضای توافق‌نامه‌ای با همکاران خود خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها زمینه‌ساز پیگیری جدی‌تر پرونده‌های مرتبط با ایران در مجامع حقوقی شود.

وی در پایان با تأکید بر همبستگی خود با مردم ایران خاطرنشان کرد که مستندات ارائه‌شده از سوی مسئولان ایرانی را در روند پیگیری‌های حقوقی مورد توجه قرار خواهد داد و برای دستیابی به نتیجه‌ای مؤثر تلاش خواهد کرد.

مظفری، استاندار خراسان رضوی، نیز ضمن خیرمقدم به اعضای هیئت حقوقی پاکستان، از اقدامات انجام‌شده برای میزبانی و فراهم‌کردن زمینه تعاملات حقوقی میان دو کشور قدردانی کرد و گفت: در شرایطی که کشور با پیامد‌های حملات نظامی مواجه شده است، حضور حقوقدانان کشور‌های دیگر و همراهی جامعه حقوقی بین‌المللی، فراتر از مرز‌های جغرافیایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به پیوند‌های تاریخی، تمدنی و مذهبی ایران و پاکستان، بر ضرورت همکاری دو کشور در دفاع از حقوق مظلومان و پیگیری عادلانه، شفاف و مؤثر جنایات جنگی تأکید کرد و افزود: رسیدگی منصفانه و مؤثر به این جنایات، مطالبه‌ای جدی از سوی حق‌طلبان در سراسر جهان است و همکاری‌های حقوقی باید به اقدامات عملی در مراجع ذی‌صلاح منجر شود.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت حمایت از حقوق کودکان، به‌ویژه دانش‌آموزان و قربانیان حملات به مراکز آموزشی، اظهار کرد: مدارس باید محیطی امن برای یادگیری و ساختن آینده کودکان باشند و دفاع از حق حیات، امنیت و آموزش کودکان، مسئولیتی انسانی و فراتر از مرز‌های کشورهاست.

مظفری با اشاره به اهمیت پیگیری حقوقی پرونده شهدای مدرسه میناب، خواستار توجه ویژه حقوقدانان ایرانی و پاکستانی به این موضوع شد و تأکید کرد که همکاری وکلای دو کشور باید از سطح ابراز همدردی فراتر رفته و در قالب برنامه‌ای مشخص، تخصصی و نتیجه‌محور دنبال شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد برای بررسی ابعاد مختلف حقوقی جنگ و پیگیری پرونده‌های مرتبط، گروهی تخصصی با مشارکت حقوقدانان دو کشور تشکیل شود تا زمینه هماهنگی بیشتر و دستیابی به نتایج عملی در مسیر احقاق حقوق قربانیان فراهم شود.

انتهای پیام/