به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: از مجموع ۳۸.۱ هزار میلیارد تومان منابع در دسترس حساب پیشرفت و عدالت در سال ۱۴۰۴، شامل ۸.۶ هزار میلیارد تومان مانده مصرف‌ نشده سال گذشته و ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان واریزی طی سال از محل منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره (۱۵) قانون بودجه، ۷۰ درصد منابع، معادل ۲۶.۶ هزار میلیارد تومان، تا پایان سال رسوب کرده و با مجوز قانونی به سال ۱۴۰۵ منتقل شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف بودند با تخصیص به‌ موقع منابع، از معطل‌ ماندن طرح‌ها و پروژه‌های مصوب جلوگیری کنند؛ اما در عمل، هیچ‌گونه وجهی به حساب‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها واریز نشده و اهداف قانون‌گذار برای توزیع عادلانه منابع و توسعه متوازن مناطق کشور محقق نشده است.

رسوب منابع، علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین مالی به‌موقع طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا، موجب کاهش ارزش واقعی منابع بر اثر تورم شده است. ۳۰ درصد منابع مصرف‌شده نیز به استناد مصوبه دبیرخانه شعام، توسط دولت در مواردی خارج از مأموریت‌های قانونی این حساب هزینه شده که با اهداف مقنن انطباق ندارد.

اهمال در به‌کارگیری به‌موقع منابع، مصداق تضییع بیت‌المال بوده و مسئولیت دستگاه‌ها و مقامات ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.