امیری اصفهانی در نشست تخصصی معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور که با هدف هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و بخش خصوصی برگزار شد، تصریح کرد: دستگاه قضایی خود را متعهد به صیانت از تولید، مقابله با انحصار و روان‌سازی فعالیت‌های مشروع اقتصادی می‌داند و در مقام دادرسی، تلاش می‌کند با تفسیر پویا از قوانین، بستر را برای حمایت از سرمایه‌گذاری و جهش اقتصادی فراهم آورد.

وی با اشاره به چالش‌های ساختاری در نظام تقنینی کشور اظهار داشت: پدیده‌های اقتصادی در دنیای کنونی بسیار سریع‌الحدوث هستند، در حالی که سرعت تنظیم قوانین با این تحولات همخوانی ندارد. بنابراین، نظام تقنینی کشور باید به سمت بیان اصول کلی حرکت کرده و اجرا را به تعیین مصادیق جزئی بسپارد تا از بروز گره‌های قانونی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری شود.

وی ضمن تأکید بر اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور نیازمند فاصله گرفتن از تصدی‌گری دولتی است؛ دولت باید در جایگاه راهبری و نظارت حداکثری قرار گیرد و مدیریت مستقیم تولید و ثروت به بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی واگذار شود.

در ادامه این همایش، استاندار فارس ضمن قدردانی از اهتمام دادگستری استان برای برگزاری این نشست با فعالان صنعتی و سازمان‌های مردم‌نهاد، به تشریح الزامات توسعه اشتغال پرداخت و گفت: ایجاد اشتغال پایدار نیازمند فرمول دقیق مهندسی‌شده، زیرساخت‌های واقعی و تأمین سرمایه در گردش است و نمی‌توان آن را با تصمیمات صرفاً اداری محقق ساخت.

استاندار فارس با تشبیه شرایط فعلی به دوران دفاع مقدس تأکید کرد: صاحبان صنایع و کارآفرینان، فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی امروز هستند و شأن و منزلت آنان در این نبرد ترکیبی، هم‌تراز با ایثارگران و سرداران دفاع مقدس است. وی افزود: جهاد صنعتگران در تداوم فعالیت کارخانجات به‌ویژه در بحران‌های اخیرِ تأمین کالا‌های اساسی نظیر روغن، نمونه‌ای بارز از مدیریت میدانی و خنثی‌سازی فشارهاست که شایسته تقدیر و حمایت همه‌جانبه نهاد‌های حاکمیتی است.

گفتنی است این نشست با هدف ارتقای تعامل میان دادگستری و بخش تولید برای عبور از تنگنا‌های اقتصادی و پیشگیری از چالش‌های حقوقیِ گریبان‌گیر فعالان اقتصادی انجام شد.

انتهای پیام/