به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، در حالی که بر اساس جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمامی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و کلیه صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مشمول، مکلف به ارائه اطلاعات دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود به بانک مرکزی هستند؛ بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد، با وجود تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی مربوط، تاکنون اقدام مؤثر و نتیجه‌بخشی برای طراحی و استقرار زیرساخت‌های لازم و دریافت کامل اطلاعات موضوع قانون از سوی بانک مرکزی انجام نشده است.
با توجه به نقش این سامانه در مدیریت و ساماندهی منابع ارزی کشور، همزمان با پیگیری برای ایجاد زیرساخت‌های لازم، گزارش ترک‌فعل بانک مرکزی برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده‌است.
