یادداشت| رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در یادداشتی با اشاره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تأکید رئیس‌جمهور بر توانایی ملت ایران برای دفاع از کشور را در چارچوب اصل حاکمیت ملی و حق دفاع مشروع قابل بررسی دانست. خبرگزاری میزان – حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران […]
یادداشت|
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در یادداشتی با اشاره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تأکید رئیس‌جمهور بر توانایی ملت ایران برای دفاع از کشور را در چارچوب اصل حاکمیت ملی و حق دفاع مشروع قابل بررسی دانست.
حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در آغاز، شایسته می‌دانم از حضور و سخنرانی عزتمندانه، صریح و مقتدرانه جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صمیمانه تقدیر کنم؛ سخنانی که در مقطعی حساس از تاریخ کشور، تصویر روشنی از پیوند اقتدار ملی، دفاع مشروع، دیپلماسی فعال و پایبندی به حقوق بین‌الملل ارائه کرد.
این سخنرانی، از منظر حقوق بین‌الملل، صرفاً بیان یک موضع سیاسی نبود؛ بلکه طرح مجموعه‌ای از حقوق و مطالبات ایران در عالی‌ترین تریبون عمومی جامعه بین‌المللی بود. رئیس‌جمهور بر این نکته تأکید کرد که ایران نه در برابر تجاوز از دفاع از سرزمین و ملت خود صرف‌نظر می‌کند و نه راه مذاکره و دیپلماسی را می‌بندد؛ موضعی که با ساختار حقوقی منشور ملل متحد قابل تحلیل است.
۱. دفاع از کشور؛ حقی شناسایی‌شده در منشور ملل متحد
ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را منع می‌کند و ماده ۵۱، در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را به رسمیت می‌شناسد. همچنین دولت عضو مکلف است اقدامات انجام‌شده در چارچوب این حق را فوراً به شورای امنیت گزارش کند.
از این منظر، تأکید رئیس‌جمهور بر توانایی ملت ایران برای دفاع از کشور، در چارچوب اصل حاکمیت ملی و حق دفاع مشروع قابل بررسی است؛ البته همان‌گونه که در حقوق بین‌الملل مسلم است، اعمال قدرت دفاعی نیز تابع قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.
۲. دیپلماسی در کنار اقتدار؛ مذاکره به‌عنوان ابزار صلح
در کنار دفاع، پیام مهم دیگر سخنرانی، استمرار مسیر دیپلماسی بود.
ماده ۲ (۳) منشور، دولت‌ها را به حل مسالمت‌آمیز اختلافات و ماده ۳۳، در اختلافاتی که استمرارشان می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد، به استفاده از روش‌هایی همچون مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری و حل‌وفصل قضایی دعوت می‌کند. اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها نیز در ماده ۲ (۱) منشور تصریح شده است.
از این منظر، حضور مقتدرانه ایران در میز مذاکره را نباید در تقابل با توان دفاعی کشور دید. دیپلماسی زمانی مؤثر است که بر پایه برابری، احترام متقابل و نفی تهدید و اجبار شکل گیرد.
۳. ملت ایران؛ تاب‌آوری در برابر جنگ و فشار اقتصادی
بخش مهمی از سخنان رئیس‌جمهور به مردم ایران اختصاص داشت؛ مردمی که طی سال‌های دشوار، هم هزینه‌های ناشی از بحران‌های امنیتی و جنگ را تحمل کرده‌اند و هم با آثار اقتصادی تحریم‌ها مواجه بوده‌اند.
از منظر حقوق بین‌الملل، آثار انسانی اقدامات اقتصادی قهری را نمی‌توان از موضوع حقوق بشر و حق توسعه جدا کرد. شورای حقوق بشر نیز در قطعنامه‌های خود موضوع آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است.
در نتیجه، دفاع از حقوق مردم ایران در برابر آثار انسانی تحریم‌ها، صرفاً یک ادعای سیاسی نیست؛ بلکه موضوعی است که می‌تواند در چارچوب حقوق بشر، حق توسعه و اصول مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورد مطالعه و مستندسازی قرار گیرد.
۴. حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای
از مهم‌ترین محور‌های سخنان رئیس‌جمهور، تأکید بر حق ملت ایران در بهره‌مندی از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز بود.
ماده IV معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تصریح می‌کند که هیچ‌یک از مقررات معاهده نباید به نحوی تفسیر شود که حق غیرقابل سلب همه دولت‌های عضو برای تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، بدون تبعیض و در انطباق با تعهدات معاهده مخدوش شود. همین ماده بر همکاری و تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و فناوری برای کاربرد‌های صلح‌آمیز تأکید دارد.
البته این حق، در کنار تعهدات عدم اشاعه و نظام پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعمال می‌شود؛ بنابراین صورت‌بندی دقیق حقوقی آن، حق استفاده صلح‌آمیز همراه با رعایت تعهدات بین‌المللی مربوط است.
رئیس‌جمهور نیز در سخنرانی خود بر همین دوگانه تأکید کرد: ایران حق خود برای فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را محفوظ می‌داند، در حالی که دستیابی به سلاح هسته‌ای را نفی می‌کند و راه‌حل مسئله هسته‌ای را در توافق و دیپلماسی می‌داند.
۵. از میدان تا میز مذاکره؛ از سیاست تا حقوق
آنچه امروز اهمیت مضاعف دارد، تبدیل مواضع سیاسی و دیپلماتیک به مستندات حقوقی قابل اتکا است.
ادعا‌های مربوط به حمله، خسارت به غیرنظامیان و زیرساخت‌ها، آثار تحریم‌ها، حقوق قربانیان و مسئولیت احتمالی دولت‌ها باید با اسناد، ادله، گزارش‌های کارشناسی و استاندارد‌های حقوق بین‌الملل مستندسازی شود.
جامعه حقوقی ایران در این مرحله مسئولیتی مهم بر عهده دارد: دفاع از حقوق ملت باید از سطح بیان سیاسی به سطح استدلال حقوقی، مستندسازی حرفه‌ای و پیگیری در مراجع صالح داخلی و بین‌المللی ارتقا یابد.
سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل را می‌توان حامل چهار پیام روشن دانست:
ایران در برابر تجاوز از دفاع مشروع خود صرف‌نظر نمی‌کند.
ایران درِ دیپلماسی و مذاکره را نمی‌بندد.
حقوق و کرامت مردم ایران را قابل معامله نمی‌داند.
و حق خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را در چارچوب تعهدات بین‌المللی پیگیری می‌کند.
این رویکرد با اصول بنیادین منشور ملل متحد، از جمله برابری حاکمیتی، منع توسل به زور، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و حق دفاع مشروع و نیز با چارچوب ماده IV معاهده NPT درباره استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، قابل بررسی حقوقی است.
امروز بیش از همیشه باید تلاش کرد اختلافات بین‌المللی از میدان زور به میدان حقوق منتقل شود؛ جایی که نه قدرت نظامی، بلکه قواعد حقوقی، ادله، عدالت و احترام به حاکمیت برابر دولت‌ها معیار داوری باشد.
از این منظر، سخنان رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران را می‌توان تأکیدی بر یک اصل اساسی دانست:
«ایران برای صلح آماده است، برای مذاکره آماده است و برای دفاع از حقوق و حاکمیت خود نیز ایستاده است.»
حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه
انتهای پیام/
