خبرگزاری میزان – شاهپور کلانتری معاون کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان با تشریح مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های این معاونت، از تشکیل «ستاد نبرد حقوقی ـ کارشناسی» برای ارزیابی و مستندسازی خسارات جنگ، پیگیری اصلاح تعرفه دستمزد کارشناسان، بازنگری در نظام ارجاع، توسعه صلاحیت‌های تخصصی، ساماندهی مؤسسات […]
شاهپور کلانتری معاون کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان با تشریح مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های این معاونت، از تشکیل «ستاد نبرد حقوقی ـ کارشناسی» برای ارزیابی و مستندسازی خسارات جنگ، پیگیری اصلاح تعرفه دستمزد کارشناسان، بازنگری در نظام ارجاع، توسعه صلاحیت‌های تخصصی، ساماندهی مؤسسات کارشناسی، استانداردسازی گزارش‌ها و حرکت به سمت اعتبار بین‌المللی گزارش‌های کارشناسی خبر داد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت جامعه کارشناسی در جریان ارزیابی و مستندسازی خسارات جنگ گفت: حدود ۱۹ هزار کارشناس رسمی برای همکاری اعلام آمادگی کردند که از این تعداد، حدود ۱۶ هزار کارشناس در فرآیند عملیاتی کارشناسی و مستندسازی خسارات به کار گرفته شدند.
کلانتری تأکید کرد: این ظرفیت گسترده نشان‌دهنده آمادگی جامعه کارشناسی برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در شرایط حساس کشور بود.
وی افزود: کارشناسان در رشته‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا خسارات واردشده به واحد‌های مسکونی، اماکن عمومی، بیمارستان‌ها، مراکز صنعتی، تجهیزات، تأسیسات و زیرساخت‌های کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
تشکیل ستاد نبرد حقوقی ـ کارشناسی برای مستندسازی خسارات جنگ
کلانتری در تشریح اقدامات انجام‌شده برای ارزیابی و مستندسازی خسارات ناشی از جنگ گفت: کارشناسان رسمی به عنوان بازوان تخصصی دستگاه قضایی، در شرایط بحران علاوه بر ارزیابی فنی خسارات، وظیفه مهمی در صیانت از حقوق مردم، جلوگیری از تضییع حقوق متضرران و فراهم کردن مستندات لازم برای پیگیری‌های حقوقی دارند.
وی افزود: بلافاصله پس از آغاز جنگ، «ستاد نبرد حقوقی ـ کارشناسی» به ریاست رئیس مرکز و در راستای تدابیر و دستورات ریاست قوه قضاییه تشکیل و عملیاتی شد. هدف این ستاد، ایجاد یک فرآیند منسجم برای ثبت درخواست‌ها، اعزام کارشناسان، ارزیابی خسارات و تهیه گزارش‌های استاندارد و قابل استناد بود.
وی تأکید کرد: هدف صرفاً ثبت وقایع و تعیین میزان خسارت نبود، بلکه مستندات باید به گونه‌ای تهیه می‌شد که قابلیت استفاده در پیگیری‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی را داشته باشد. در نتیجه، موضوع دقت، سرعت و استاندارد بودن گزارش‌ها در کنار اصل مستندسازی مورد توجه قرار گرفت.
کلانتری با اشاره به گستردگی عملیات کارشناسی گفت: کارشناسان در رشته‌های مختلف برای بررسی و مستندسازی خسارات وارد میدان شدند تا خسارات واردشده به واحد‌های مسکونی، اماکن عمومی، بیمارستان‌ها، مراکز صنعتی، تجهیزات، تأسیسات و زیرساخت‌های کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
در جریان این اقدامات، موضوع سرعت حضور کارشناسان در محل نیز اهمیت ویژه‌ای داشت؛ چراکه در برخی موارد لازم بود ارزیابی‌ها در فاصله کوتاهی از وقوع حادثه انجام شود تا وضعیت موجود و آثار خسارت به‌صورت دقیق ثبت و مستند شود.
ثبت بیش از ۱۲۶ هزار درخواست کارشناسی
معاون کارشناسان مرکز وکلا گفت: مجموع درخواست‌های کارشناسی واصله به مرکز، اعم از مکتوب و شفاهی، تاکنون به حدود ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ مورد رسیده است که از این میزان، حدود ۱۱۰ هزار درخواست در فرآیند کارشناسی و مستندسازی قرار گرفته و بخشی از درخواست‌های باقی‌مانده نیز تکراری یا خارج از فرآیند عملیاتی کارشناسی بوده است.
وی افزود: برای تسهیل دسترسی عمومی نیز سامانه‌ای اختصاصی برای ثبت درخواست‌ها فعال شد که تاکنون حدود ۳۷ هزار و ۸۳۸ درخواست در آن ثبت شده است؛ از این تعداد، حدود ۳۰ هزار و ۶۰۰ مورد مربوط به درخواست کارشناسی رسمی و مابقی مربوط به خدمات وکلای معاضدتی و مشاوران خانواده بوده است.
کلانتری ادامه داد: ایجاد این سامانه امکان ثبت و ساماندهی درخواست‌ها را فراهم کرد و باعث شد فرآیند ارجاع و اعزام کارشناسان در یک بستر مشخص دنبال شود.
ارزیابی خسارات اماکن شهری و مسکونی
وی گفت: در ادامه این فرآیند، ارزیابی خسارات واردشده به اماکن شهری و مسکونی نیز در دستور کار قرار گرفت و بر اساس آمار ارائه‌شده، بیش از ۷۹ هزار هزار مورد خسارت اماکن شهری و مسکونی به صورت معاضدتی در تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی‌ها با هدف ثبت دقیق خسارات و تهیه مستندات فنی انجام شد تا اطلاعات مربوط به میزان و نوع آسیب واردشده در فرآیند‌های بعدی قابل استفاده باشد. اهمیت این مرحله از آن جهت است که در شرایط بحرانی، صرف اعلام وقوع خسارت کافی نیست و باید وضعیت موجود، نوع آسیب و ابعاد خسارت به صورت تخصصی و مستند ثبت شود.
اصلاح تعرفه دستمزد کارشناسان؛ مطالبه‌ای که از سال ۱۴۰۲ دنبال می‌شود
کلانتری در ادامه با تشریح مسائل و چالش‌های حوزه کارشناسی، اصلاح تعرفه دستمزد کارشناسان را یکی از موضوعات مهم در حال پیگیری عنوان کرد و گفت: تعرفه‌های فعلی با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های انجام کارشناسی تناسب کافی ندارد.
وی اظهار کرد: موضوع اصلاح تعرفه از سال ۱۴۰۲ مطرح بوده و در بهار ۱۴۰۴ نیز پیش‌نویس جدیدی با امضای مشترک رئیس مرکز و رئیس شورای عالی کارشناسان برای طی مراحل قانونی و بررسی به قوه قضاییه ارسال شد. در فرآیند بررسی این پیش‌نویس، نمایندگانی از مرکز، شورای عالی کارشناسان و معاونت راهبردی قوه قضاییه حضور داشتند، اما در مسیر افزایش دستمزد کارشناسان مقاومت‌هایی وجود داشت.
تعرفه کارشناسی با واقعیت‌های اقتصادی همخوان نیست
معاون کارشناسان مرکز وکلا با اشاره به تعرفه سال ۱۴۰۲ گفت: سقف دستمزد کارشناسی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که باید بررسی کرد طی این مدت میزان تورم و افزایش هزینه‌های انجام کارشناسی چقدر بوده و آیا ارقام فعلی با شرایط اقتصادی جامعه تناسب دارد یا خیر. پایین بودن دستمزد کارشناسی می‌تواند کارشناسان متخصص و سالم را از ادامه فعالیت دلسرد کند و در برخی موارد زمینه دریافت مبالغ خارج از تعرفه را فراهم آورد. این مسئله علاوه بر آسیب به جایگاه کارشناسی، می‌تواند زمینه ایجاد توقعات نامشروع از سوی طرفین پرونده را نیز به وجود آورد.
وی گفت: بنابراین اصلاح تعرفه صرفاً موضوعی مرتبط با افزایش دریافتی کارشناسان نیست، بلکه با کیفیت، سلامت و استمرار فعالیت حرفه‌ای کارشناسان نیز ارتباط دارد و باید متناسب با شرایط اقتصادی و هزینه‌های واقعی انجام کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد.
اجرای تدریجی ارجاع کارشناسی به کارشناسان بومی
کلانتری درباره ماده ۴ تعرفه دستمزد کارشناسان و موضوع ارجاع کارشناسی در محل وقوع مورد کارشناسی گفت: اصل این سیاست مثبت است، چراکه در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از کارشناسی‌ها در استان‌ها توسط کارشناسان تهران انجام می‌شد و ظرفیت کارشناسان سایر استان‌ها کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت. با این حال، معتقدم اجرای این سیاست باید به صورت تدریجی انجام می‌شد.
کلانتری توضیح داد: پیشنهاد ما این بود که برای یک دوره دو ساله، هیأت‌های کارشناسی به شکل ترکیبی از کارشناسان تهران و استان تشکیل شوند تا دانش و تجربه کارشناسان باسابقه به کارشناسان استان‌ها منتقل شود.
وی ادامه داد: پس از رسیدن کیفیت کارشناسی در استان‌ها به سطح مطلوب، می‌توانستیم ارجاع‌ها را به طور کامل به کارشناسان همان استان منتقل کنیم.
معاون کارشناسان مرکز وکلا گفت: اجرای ناگهانی این سیاست در برخی موارد موجب شد گزارش‌هایی با کیفیت پایین‌تر ارائه شود؛ چراکه برخی کارشناسان استان‌ها تجربه کافی در پرونده‌های خاص و پیچیده نداشتند. استفاده از ظرفیت کارشناسان بومی باید در کنار انتقال تجربه و ارتقای توان تخصصی آنان دنبال شود تا بومی‌سازی ارجاع به کاهش کیفیت کارشناسی منجر نشود.
محدود شدن فعالیت مستقیم کارشناسان دغدغه ایجاد کرده است
معاون کارشناسان مرکز وکلا درباره مقررات مربوط به ارجاع کار‌های کارشناسی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز گفت: این موضوع از منظر نظارت برای مرکز قابل دفاع است، اما برای کارشناسان دغدغه‌هایی ایجاد کرده است.بسیاری از کارشناسان سال‌ها با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها به صورت مستقیم همکاری داشته‌اند و محدود شدن این مسیر می‌تواند برای آنها مشکلاتی ایجاد کند.
کلانتری گفت: پیش از این نیز مصوبه‌ای با امضای مشترک مرکز و شورای عالی کارشناسان در این زمینه ارسال شده بود، اما در دیوان عدالت اداری با ایراد مواجه شد و اکنون با مطرح شدن دوباره این موضوع در مقررات جدید، باید آثار اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد.مقررات مربوط به نحوه ارجاع باید ضمن تأمین الزامات نظارتی، آثار آن بر فعالیت حرفه‌ای کارشناسان را نیز مورد توجه قرار دهد.
شفافیت باید به انتخاب آگاهانه کارشناس کمک کند
کلانتری درباره سامانه شفافیت اظهار کرد: با اصل شفافیت مخالف نیستیم، بلکه معتقدیم شفافیت باید به شکلی باشد که هدف قانونگذار را محقق کند.
وی افزود: انتشار برخی اطلاعات مانند مشخصات هویتی، نشانی یا سوابق انتظامی کارشناس، بدون توضیح درباره نتیجه پرونده، ممکن است زمینه سوءاستفاده را فراهم کند. شفافیت باید در نهایت به انتخاب آگاهانه کارشناس کمک کند و موجب افزایش اعتماد به فرآیند کارشناسی شود؛ بنابراین، نحوه انتشار اطلاعات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ساماندهی مؤسسات کارشناسی و تضمین استمرار خدمات
کلانتری در ادامه به موضوع مؤسسات کارشناسی اشاره کرد و گفت: مؤسسه کارشناسی می‌تواند استمرار خدمات را تضمین کند. ممکن است یک کارشناس به دلیل بیماری، سفر، مرخصی یا حتی فوت دیگر در دسترس نباشد، اما وقتی گزارش کارشناسی در قالب یک مؤسسه ارائه می‌شود، امکان استمرار و پیگیری خدمات وجود خواهد داشت.
به گفته وی، فعالیت مؤسسات می‌تواند خدمات کارشناسی را از وابستگی کامل به یک فرد خارج کند و زمینه استمرار خدمات را فراهم آورد. در چنین ساختاری، امکان استفاده از ظرفیت چند کارشناس و پیگیری مستمر امور وجود خواهد داشت.
سامانه‌ای شدن فرآیند کارشناسی و استانداردسازی گزارش‌ها
معاون کارشناسان مرکز وکلا با اشاره به فرآیند استانداردسازی گزارش‌ها گفت: از سال ۱۴۰۰ فرآیند کارشناسی در مرکز به سمت سامانه‌ای شدن حرکت کرد و سامانه ۱۵۱۵ در این زمینه نقش مهمی داشت. یکی از مشکلات موجود، تفاوت زیاد در نحوه تنظیم گزارش‌های کارشناسی بود. در برخی موارد، گزارش‌ها به دلیل درج شروط و توضیحات متعدد، عملاً برای استفاده قضایی مناسب نبودند.
کلانتری گفت: به همین دلیل کاربرگ‌های استاندارد کارشناسی طراحی شد و برای تدوین آنها نمونه‌های کشور‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
هدف از این اقدام، ایجاد قالب‌های استاندارد برای گزارش‌های کارشناسی است؛ به گونه‌ای که گزارش‌ها ضمن حفظ نظر تخصصی کارشناس، ساختار روشن و قابل استفاده‌ای برای فرآیند قضایی داشته باشند.
هوش مصنوعی؛ دستیار کارشناس خواهد بود
کلانتری درباره استفاده از هوش مصنوعی در کارشناسی نیز گفت: ما معتقد نیستیم هوش مصنوعی جایگزین کارشناس خواهد شد؛ چراکه تنوع موضوعات کارشناسی و تغییر مستمر قوانین و مقررات اجازه چنین جایگزینی را نمی‌دهد.با این حال، هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان دستیار کارشناس نقش مهمی داشته باشد و استفاده از پلتفرم‌های هوش مصنوعی در این حوزه آغاز شده است.
کلانتری ادامه داد: حجم قابل توجهی از داده‌های کارشناسی در بستر سامانه ۱۵۱۵ ذخیره شده که می‌تواند در آینده برای افزایش سرعت، دقت و کیفیت کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد. هوش مصنوعی در نگاه معاونت قرار نیست جایگزین تشخیص و مسئولیت حرفه‌ای کارشناس شود، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری برای کمک به کارشناس و استفاده بهتر از داده‌های موجود مورد استفاده قرار گیرد.
حرکت به سمت اعتبار بین‌المللی گزارش‌های کارشناسی
کلانتری گفت:یکی دیگر از برنامه‌های این معاونت، بین‌المللی کردن گزارش‌های کارشناسی است.در پرونده‌های بین‌المللی، گزارش کارشناسی می‌تواند یکی از اسناد مهم پرونده باشد و به همین دلیل باید به سمت استانداردسازی و اعتباربخشی بین‌المللی گزارش‌های کارشناسی حرکت کنیم.
وی افزود: در این زمینه با یک نهاد بین‌المللی مستقر در لندن مذاکراتی انجام شده و سرفصل‌های آموزشی نیز برای کارشناسان تدوین شده است.
کلانتری ادامه داد: برای گروه نخست، یک دوره آموزشی ۱۲۰ ساعته طراحی شده و کشور‌های هدف نیز مشخص شده‌اند. هزینه این دوره در حالت عادی می‌توانست به حدود سه هزار و ۵۰۰ یورو برسد، اما تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت حامیان مالی و بانک‌ها، این هزینه برای کارشناسان کاهش پیدا کند.هدف این است که گزارش کارشناسی ایران دارای اعتبار و شناسه بین‌المللی شود تا قابلیت استناد و اعتبارسنجی آن در سایر کشور‌ها افزایش پیدا کند.
گزارش کارشناسی معتبر؛ ظرفیتی برای عدالت، اقتصاد و تعاملات بین‌المللی
کلانتری تأکید کرد: اگر گزارش کارشناسی ایران از استاندارد و اعتبار بین‌المللی برخوردار باشد، این گزارش می‌تواند در موضوعاتی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مؤثر واقع شود و اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.اعتبار بین‌المللی گزارش‌های کارشناسی می‌تواند موجب شود این گزارش‌ها از یک سند صرفاً داخلی فراتر رفته و در پرونده‌ها و تعاملات اقتصادی و حقوقی بین‌المللی نیز قابلیت استفاده و اعتبارسنجی پیدا کنند.
معاون کارشناسان مرکز وکلا خاطرنشان کرد: چشم‌انداز ما این است که کارشناس ایرانی از یک ارائه‌دهنده صرف گزارش کارشناسی به یک حلقه معتبر در زنجیره عدالت، اقتصاد و تعاملات بین‌المللی تبدیل شود.
رئیس قوه قضاییه بر حوزه کارشناسی اشراف و حساسیت ویژه دارد
کلانتری با اشاره به دقت نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه کارشناسی گفت: همکاران کارشناس نیز بر این موضوع تأکید دارند که رئیس قوه قضاییه اشراف و حساسیت ویژه‌ای نسبت به این حوزه دارد و در بسیاری از موارد، تخلفات را مرتبط با فرآیند کارشناسی می‌داند؛ چراکه گزارش کارشناسی در برخی پرونده‌ها می‌تواند زمینه‌ساز یا مقدمه‌ای برای تبانی باشد.
وی افزود: این میزان دقت نظر و حساسیت نسبت به حوزه کارشناسی در دوره‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اما رویکرد فعلی موجب شد نظارت بر این حوزه جدی‌تر دنبال شود و فرآیند‌های کنترلی و نظارتی برای شناسایی تخلفات و تفکیک کارشناسان ناسالم از بدنه سالم جامعه کارشناسی تقویت شود.
انتهای پیام/
