معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه با تأکید بر اینکه پیشگیری از جرایم و ناهنجاری‌ها رسالتی همگانی و متقابل است، گفت: متولیان کلیه بخش‌های نظام حکمرانی موظف‌اند از هر اقدام هنجارشکن ذهنی یا رفتاری بپرهیزند و نسبت به بسترسازی‌های احتمالی برای جرم الزاماً پاسخگو باشند. خبرگزاری میزان – امیری اصفهانی در همایش ملی معاونان پیشگیری […]
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه با تأکید بر اینکه پیشگیری از جرایم و ناهنجاری‌ها رسالتی همگانی و متقابل است، گفت: متولیان کلیه بخش‌های نظام حکمرانی موظف‌اند از هر اقدام هنجارشکن ذهنی یا رفتاری بپرهیزند و نسبت به بسترسازی‌های احتمالی برای جرم الزاماً پاسخگو باشند.
امیری اصفهانی در همایش ملی معاونان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که امروز در شهرستان شیراز برگزار شد، اظهار کرد: نظام خلقت و امور عالم بر پایه تعادل و توازن استوار است و انسان نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ از این رو هرگونه تصمیم یا رویکردی که نظم و تعادل زندگی مردم را بر هم بزند، عاملی اساسی در بروز رفتار‌های ناهنجار به شمار می‌رود.
وی با اشاره به مؤلفه‌های بنیادین بازدارندگی افزود: شاخص‌هایی همچون امنیت، رفاه، عدالت و آرامش، بستر‌های شکل‌گیری رفتار‌های مجرمانه را مختل یا زایل می‌سازد. در نقطه مقابل، پیشگیری از جرایم و ناهنجاری‌ها مکمل ان محسوب می‌شود و رسالتی همگانی و متقابل را برای تمام نهاد‌های عمومی و آحاد جامعه تعریف می‌کند. از همین حیث، متولیان کلیه بخش‌های نظام حکمرانی موظف‌اند از هر اقدام هنجارشکن ذهنی یا رفتاری بپرهیزند و نسبت به بسترسازی‌های احتمالی برای جرم الزاماً پاسخگو باشند.
وی با تبیین ارکان اصلی نظام پیشگیری تصریح کرد: پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تقویت ارزش‌های انتظام‌بخش، ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت، شکل‌گیری ادراک و باور درست در امور و همچنین تعمیق پیوند‌ها و روابط اجتماعی، محور‌های کلیدی مهار آسیب‌ها در جامعه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه با تأکید بر اینکه پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی وظیفه‌ای همگانی و متقابل برای تمام ارکان حاکمیت و شهروندان است، تصریح کرد: سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی نباید زمینه‌ساز رفتار‌های مجرمانه باشد و هر تصمیمی که مخل تعادل و رفاه جامعه شود، مستوجب مسئولیت قانونی و پاسخگویی خواهد بود.
وی در تبیین رویکرد جدید دستگاه قضایی تأکید کرد: اقدامات امروز باید متناسب با تجارب گذشته و همگام با نوگرایی ظهور یابد؛ این مسیر نیازمند آن است که کارگزاران هرگز از اصل مشورت غفلت نورزند و در عین حال، با اراده‌ای استوار، پایبندی به اخلاص در عمل و صیانت از جایگاه مردم و قانون گام بردارند.
امیری اصفهانی افق پیش روی این مجموعه را نگاهی «نوگرایانه، متکثر و متوقع» خواند و خطاب به معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها گفت: راهبرد محوری ما در این عرصه مبتنی بر پنج رکن «راهبری، حمایت، مطالبه‌گری، پیگیری و نظارت» بر کلیه ذی‌نفعان است؛ بنابراین شناسایی ظرفیت‌های مغفول، خلق فرصت‌های تازه و بهره‌گیری بهینه از امکانات موجود باید سرلوحه کار قرار گیرد.
وی در پایان با تقدیر از تدابیر و ارشادات رجایی‌نسب و همراهی اعضای شورای قضایی در دادگستری کل استان فارس، خواستار تداوم حمایت‌های مؤثر و پیگیری مجدانه برنامه‌های جامع پیشگیرانه در این استان شد.
انتهای پیام/
