یادداشت|

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش فزاینده حقوق و قضا در مناسبات بین‌المللی، حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس قضایی بریکس را فرصتی برای تقویت دیپلماسی قضایی و نقش‌آفرینی ایران در شکل‌دهی به نظم حقوقی در حال ظهور میان کشور‌های غیرغربی دانست.

اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور د در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد به تبیین ظرفیت‌های اجلاس بریکس جهت تقویت دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

متن یادداشت به شرح زیر است:

‎در جهانی که مرز میان سیاست، اقتصاد، امنیت و حقوق در هم تنیده شده است، دیپلماسی دیگر صرفاً در اتاق‌های مسئولین سیاست خارجی و پشت میز‌های مذاکره سیاسی تعریف نمی‌شود. امروز، «حقوق و قضا» خود به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت و همکاری میان دولت‌ها تبدیل شده است؛ میدانی که در آن نحوه مواجهه کشور‌ها با تحریم‌های جریان‌های استکباری، جرایم فراملی، تروریسم دولتی رژیم‌های سلطه‌گر، اختلافات تجاری، اجرای آرای قضایی و حتی حکمرانی دیجیتال، مستقیماً با منافع ملی آنان پیوند خورده است.

‎از همین منظر، حضور رئیس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس قضایی بریکس در دهلی‌نو را نمی‌توان صرفاً یک سفر رسمی یا حضور در یک نشست بین‌المللی تلقی کرد. این حضور را باید بخشی از روند شکل‌گیری و تقویت «دیپلماسی قضایی» ایران دانست؛ رویکردی که می‌تواند ظرفیت‌های حقوقی و قضایی کشور را از یک ظرفیت صرفاً داخلی، به ابزاری مؤثر در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کند.

‎بریکس امروز دیگر صرفاً یک ائتلاف اقتصادی برای افزایش سهم کشور‌های نوظهور در اقتصاد جهانی نیست. این مجموعه به تدریج در حال شکل دادن به سازوکار‌هایی برای کاهش موانع همکاری میان اعضا و ایجاد ترتیبات مستقل‌تر در حوزه‌های مختلف است. طبیعی است که تحقق تجارت و همکاری‌های اقتصادی گسترده میان کشورها، بدون ایجاد اعتماد و هماهنگی در حوزه حقوقی و قضایی، امکان‌پذیر نخواهد بود.

‎وقتی قرار است سرمایه‌گذار ایرانی با شریک تجاری خود در کشوری عضو بریکس وارد همکاری شود، وقتی اختلاف تجاری میان دو شرکت در دو کشور مختلف شکل می‌گیرد، وقتی جرایم سازمان‌یافته از مرز‌های ملی عبور می‌کنند یا زمانی که یک ابرقدرت برای چنگ انداختن به منابع کشور‌ها تمامی قواعد بین المللی را براحتی نقض می‌نماید و یا زمانی‌که یک ابرقدرت برای چنگ انداختن به منابع کشور‌ها تمامی قواعد بین المللی را به راحتی نقض می‌نماید و یا زمانیکه یک رأی قضایی در کشوری صادر شده و اجرای آن در کشور دیگری مورد نیاز است، دیگر نمی‌توان از اقتصاد و تجارت و حقوق و امنیت سخن گفت، اما سازوکار‌های قضایی را نادیده گرفت.

‎از این منظر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند یکی از پیشران‌های تحقق همکاری‌های اقتصادی و حقوقی بریکس باشد.

‎موضوعاتی همچون اجرای برون‌مرزی آرای قضایی و داوری، همکاری در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و سایبری، مقابله با اشکال نوین تروریسم، استرداد متهمان، تبادل اطلاعات و ایجاد ارتباطات دیجیتال میان دستگاه‌های قضایی کشور‌های عضو، دقیقاً در نقطه‌ای قرار دارند که «عدالت» را به «منافع اقتصادی و امنیت ملی» پیوند می‌زند.

‎دیپلماسی قضایی به این معنا نیست که دستگاه قضایی وارد حوزه مأموریت دستگاه دیپلماسی شود؛ بلکه به معنای فعال کردن ظرفیت‌های حقوقی و قضایی کشور در خدمت سیاست خارجی و منافع ملی است. همان‌گونه که دیپلماسی اقتصادی از ظرفیت‌های اقتصادی برای پیشبرد اهداف ملی بهره می‌گیرد، دیپلماسی قضایی نیز می‌تواند از ظرفیت قانون، عدالت و همکاری میان نظام‌های قضایی برای ایجاد امنیت حقوقی، حمایت از حقوق اتباع و شرکت‌های ایرانی و مقابله با جرایم و تهدیدات فرامرزی استفاده کند.

‎حضور رئیس محترم قوه قضاییه در دهلی‌نو از این منظر واجد یک پیام مهم است: ایران می‌خواهد در نظم حقوقی در حال شکل‌گیری در میان کشور‌های غیرغربی، صرفاً مصرف‌کننده قواعد نباشد؛ بلکه در طراحی و شکل‌دهی به این قواعد نیز نقش داشته باشد.

‎این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش قابل توجهی از سازوکار‌های حقوقی و قضایی بین‌المللی موجود، در دوره‌ای شکل گرفته‌اند که موازنه قدرت جهانی با شرایط امروز متفاوت بوده است. در سال‌های اخیر، انتقاد‌های جدی نسبت به سیاسی‌شدن برخی نهاد‌های بین‌المللی و استفاده ابزاری از سازوکار‌های حقوقی کشور‌های نظام سلطه برای اعمال فشار بر کشور‌های مستقل مطرح شده است.

‎در چنین شرایطی، ایجاد شبکه‌های همکاری قضایی میان کشور‌های عضو بریکس می‌تواند به شکل‌گیری یک ظرفیت مکمل در کنار سازوکار‌های موجود بین‌المللی منجر شود؛ ظرفیتی که در آن، همکاری قضایی بر مبنای منافع مشترک، احترام به حاکمیت کشور‌ها و مقابله با جرایم فراملی تعریف شود.

‎البته اهمیت این موضوع برای ایران فقط در سطح نظری باقی نمی‌ماند. ‎ایران طی سال‌های گذشته با طیف متنوعی از چالش‌های حقوقی بین‌المللی مواجه بوده است؛ از پرونده‌های مرتبط با تحریم‌ها و دارایی‌های کشور گرفته تا تروریسم، جرایم سازمان‌یافته، اختلافات تجاری و دعاوی مرتبط با اتباع و منافع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.

‎بنابراین، هر اندازه ارتباط مستقیم و سازمان‌یافته دستگاه قضایی ایران با همتایان خود در کشور‌های عضو بریکس تقویت شود، امکان پیگیری مؤثرتر حقوق و منافع ایران نیز افزایش خواهد یافت.

‎در این میان، یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها، ایجاد زیرساخت ارتباطی میان دستگاه‌های قضایی کشور‌های عضو است. اگر این همکاری از سطح بیانیه‌ها و نشست‌های تشریفاتی عبور کرده و به ایجاد یک شبکه واقعی تبادل اطلاعات، همکاری قضایی، معاضدت حقوقی، پیگیری جرایم فرامرزی و تسهیل اجرای آرای قضایی منجر شود، آنگاه می‌توان از تولد یک معماری جدید در همکاری قضایی میان کشور‌های عضو سخن گفت.

‎اهمیت چنین ظرفیتی را در حوزه جرایم سایبری و سازمان‌یافته بهتر می‌توان درک کرد. مجرم امروز مرز نمی‌شناسد؛ پول، داده، هویت و حتی عملیات مجرمانه می‌تواند همزمان در چند کشور جریان داشته باشد. مقابله با چنین پدیده‌ای، بدون همکاری مستقیم و سریع دستگاه‌های قضایی کشور‌ها عملاً دشوار است.

‎در این نقطه، بریکس می‌تواند از یک چارچوب سیاسی و اقتصادی، به یک شبکه همکاری حقوقی و قضایی نیز تبدیل شود و این مهم با حضور عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران، فصلی نو در همکاری‌های بین المللی قضایی را نوید می‌دهد.

‎اما شاید مهم‌ترین وجه حضور رئیس محترم قوه قضاییه در این اجلاس، طرح این واقعیت باشد که جمهوری اسلامی ایران ظرفیت آن را دارد که در حوزه عدالت بین‌المللی نیز کنشگر باشد، نه صرفاً واکنشگر و در یک کلمه الگوساز در حوزه عدالت بین المللی باشد.

‎ایران می‌تواند با تکیه بر تجربه حقوقی و قضایی خود، در تدوین سازوکار‌های مشترک مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان‌یافته و سایبری، اجرای آرای قضایی، استرداد مجرمان و حمایت از حقوق ملت‌ها مشارکت فعال داشته باشد و در عین حال، مسائل و مطالبات حقوقی خود را نیز در همین چارچوب دنبال کند.

‎از این منظر، «تظلم‌خواهی» نیز می‌تواند از یک مطالبه صرفاً سیاسی به یک فرآیند حقوقی و قضایی سازمان‌یافته تبدیل شود؛ فرآیندی که مستند به اسناد، ادله و ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل باشد و بتواند در تعامل با دستگاه‌های قضایی کشور‌های همسو و مستقل، مسیر‌های تازه‌ای برای احقاق حقوق ملت ایران ایجاد کند.

‎این همان نقطه‌ای است که دیپلماسی قضایی را از یک مفهوم نظری به یک ابزار عملی برای تأمین منافع ملی تبدیل می‌کند. ‎‎اگر بریکس قرار است در نظم آینده جهان نقشی فراتر از اقتصاد داشته باشد، ناگزیر باید به مسئله «عدالت» نیز بیندیشد و دیپلماسی قضایی، در واقع زبان مشترک عدالت و منافع ملی است؛ زبانی که می‌تواند از دهلی آغاز شود، اما مقصد آن بسیار فراتر از دهلی در سطح کشور‌های عضو بریکس باشد.

انتهای پیام/