محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: راه‌اندازی سامانه الکترونیک ضمانت قوه قضاییه را می‌توان گامی ارزشمند در جهت تسهیل فرایند‌های قضایی، صیانت از آزادی‌های فردی و کاهش بازداشت‌های غیرضروری، اعم از خواسته و ناخواسته، ارزیابی کرد. یکی از اهداف اصلی قرار‌های تأمین کیفری، تضمین دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در مراحل دادرسی است؛ هدفی که لزوماً مستلزم سلب آزادی متهم نیست و باید با رعایت اصل تناسب میان نوع قرار تأمین، شرایط پرونده و وضعیت شخصی متهم دنبال شود.

در عمل، گاه متهم به دلیل صدور قرار تأمین نامتناسب یا نداشتن فرصت کافی پس از احضار و تفهیم اتهام و صدور قرار در پایان ساعت اداری یا ساعات پایانی آخرین روز کاری هفته، امکان لازم برای معرفی ضامن یا تودیع وثیقه را پیدا نمی‌کند. در مواردی نیز، حتی با وجود تناسب قرار صادرشده، دشواری‌های اداری و طولانی شدن فرایند معرفی ضامن یا تکمیل تشریفات ضمانت، به بازداشت فرد می‌انجامد. در چنین شرایطی، ممکن است سلب آزادی نه ناشی از ضرورت‌های واقعی پرونده، بلکه نتیجه محدودیت زمانی یا موانع اداری باشد؛ وضعیتی که می‌تواند پیامد‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی قابل‌توجهی به دنبال داشته باشد.

سامانه الکترونیک ضمانت، در صورت طراحی و اجرای صحیح، می‌تواند با تسریع فرایند ارائه و بررسی ضمانت، کاهش مراجعات حضوری و رفع موانع اداری، از بازداشت یا استمرار بازداشت افرادی که امکان تأمین قرار در مهلت مناسب را دارند، جلوگیری کند. اهمیت این ظرفیت زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم حتی بازداشت کوتاه‌مدت نیز ممکن است به از دست رفتن شغل، اختلال در زندگی خانوادگی، آسیب‌های اجتماعی و روانی و خدشه‌دار شدن اعتبار اجتماعی فرد منجر شود؛ پیامد‌هایی که جبران آنها همواره آسان یا حتی ممکن نیست.

بدیهی است تحقق این اهداف مستلزم آن است که سامانه، ضمن رعایت الزامات قانونی، امنیت اطلاعات و صحت احراز هویت و اعتبارسنجی ضامن، امکان انجام سریع و مؤثر تشریفات را فراهم آورد و هیچ مانع فنی یا اداری، خود به عاملی برای سلب یا استمرار غیرضروری آزادی تبدیل نشود.

سامانه ضمانت الکترونیک؛ پیوند میان کارآمدی فناوری و صیانت از آزادی و کرامت انسان

وکیل و قاضی را می‌توان دو بال تحقق عدالت دانست که هر یک در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود، در مسیر اجرای عدالت، تضمین حقوق اشخاص و حفظ کرامت انسانی گام برمی‌دارند. از این منظر، ارزش اصلی سامانه الکترونیک ضمانت را باید در پیوند میان کارآمدی فناوری و صیانت از آزادی و کرامت انسان جست‌و‌جو کرد. هر اندازه بتوان با رعایت قانون و حفظ حقوق طرفین، از بازداشت‌های غیرضروری پیشگیری کرد، یک گام به سوی عدالت قضایی نزدیک‌تر شده‌ایم؛ عدالتی که تنها در صدور آرای صحیح خلاصه نمی‌شود، بلکه رعایت حقوق شهروندان در تمام مراحل دادرسی را نیز در بر می‌گیرد.

نکته مهم دیگر، آثار روانی و اجتماعی بازداشت بر متهم و خانواده اوست. چه‌بسا فردی یا اطرافیان وی، نه به دلیل تایید حقانیت شاکی یا پذیرش واقعی ادعا‌های مطرح‌شده، بلکه صرفاً بخاطر نداشتن فرصت لازم جهت معرفی ضامن و وثیقه و یا از بیم خدشه‌دار شدن حیثیت و اعتبار اجتماعی ناشی از بازداشت، به پذیرش تعهداتی تن دهند که در شرایط عادی و با برخورداری از فرصت کافی برای معرفی ضامن یا تودیع وثیقه، آنها را نمی‌پذیرفتند.

چنین وضعیتی می‌تواند زمینه تحمیل تعهدات ناعادلانه و تضییع حقوق اشخاص و موجبات سو استفاده شکات حرفه‌ای را فراهم آورد. از این رو، پیشگیری از بازداشت‌های قابل اجتناب، افزون بر صیانت از آزادی فردی، می‌تواند به کاهش فشار‌های روانی و اجتماعی و تقویت امکان تصمیم‌گیری آگاهانه و آزادانه اشخاص نیز کمک کند.

امید است سامانه الکترونیک ضمانت، با اجرای دقیق، رفع موانع احتمالی و ارزیابی مستمر آثار عملی آن، به ابزاری مؤثر برای تسریع فرایند‌های قضایی، پیشگیری از بازداشت‌های غیرضروری و تحقق هرچه بیشتر آزادی‌های مشروع شهروندان تبدیل شود؛ چراکه ارزش نظام عدالت، علاوه بر توانایی آن در احقاق حق، در میزان اهتمام آن به جلوگیری از سلب غیرضروری آزادی و حفظ کرامت انسانی نیز سنجیده می‌شود.

انتهای پیام/