حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند اصلاح نظام‌های مدیریتی است

چرا باید از قراردادهایی مشابه با رنو حمایت کنیم؟
۵ شهریور ۱۳۹۶
آواربرداری از صنایع داخلی و احیای تولید
۵ شهریور ۱۳۹۶

دو ویژگی که در گفت و گو با جمشید انصاری معاون رییس جمهور و ریيس سازمان اداری و استخدامی در او کشف می کنیم صراحت در اتخاذ موضع و اشراف به حوزه تخصصی است. محصول سال‌ها حضور جمشید انصاری در دو قوه مقننه و مجریه – نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، حضور در دو استان به‌عنوان استاندار، معاونت سازمان برنامه‌وبودجه و… – تأکید بر یک اصل کلیدی است؛ « مشکلات کشور فقط با پول حل نمی‌شود، سال‌ها مدیران با هزینه کردن به دنبال حل مشکلات بودند اما پول همه‌چیز نیست برای حل مشکلات کشور نیازمند به اصلاح نظام‌های مدیریتی هستیم.» انصاری تصریح می کند؛ برای چابک سازی و افزایش بهره‌وری باید ساختارها را شناخت و بر اساس شناخت برنامه‌ریزی کرد.

هم‌زمان با فرارسیدن هفته دولت و درحالی‌که بیش از یک سال از تفکیک سازمان اداری و استخدامی می‌گذرد برای بررسی آخرین وضعیت و برنامه‌های این سازمان با او ، به گفت‌وگو نشستیم او سیاه‌نمایی‌های رایج را رد کرده اما حجم ایرادات ساختاری و کارهای غیر کارشناسی را کم نمی داند.گفت وگوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با وی را در ادامه بخوانید:

هم‌زمان با تصمیم‌گیری دکتر روحانی در خصوص انتخاب کابینه دوازدهم بحث‌هایی در خصوص لزوم به‌کارگیری بیشتر زنان در کابینه مطرح‌شده بود یا موضوعاتی از قبیل لزوم جوان‌گرایی کابینه. جایگاه سازمان امور اداری و استخدامی در این خصوص چگونه است؟

ضابطه‌گذاری در این خصوص با این سازمان است. اینکه اعلام‌شده که ۳۰ درصد از مدیران باید از خانم‌ها باشند ضابطه‌ای است که از طرف این سازمان در نظر گرفته‌شده است و دستگاه‌ها موظف هستند این ضابطه را اجرا کنند و ما هم نظارت می‌کنیم که حتماً اجرایی شود. در حال حاضر این مصوبه که وزیر موظف است ۳۰ درصد مدیران را از زنان انتخاب کند ابلاغ‌شده است و باید اجرا شود.

چابک سازی یکی از برنامه‌های دولت برای افزایش بهره‌وری است. این برنامه همواره موردتوجه دولت‌ها بوده است و در قالب طرح‌هایی همچون دورکاری، تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها شاهد بودیم. سازمان اداری و امور استخدامی چه وظایفی در این خصوص دارد؟

سازمان اداری و امور استخدامی کشور مدیریت امور اداری و استخدامی را بر عهده دارد و درواقع با دستور رئیس‌جمهوری، همه دستورات امور استخدامی و نحوه پرداخت حقوق را صادر می‌کند. هر اداره‌ای در هر بخشی بخواهد تأسیس شود، موافقت این سازمان را نیاز دارد. سازمان برنامه‌وبودجه وظایف مالی را بر عهده دارد و سازمان اداری و امور استخدامی، مسئول منابع انسانی و نظام‌های مدیریت است. در برنامه‌های توسعه‌ای کشور شاهد هستیم که دولت موظف شده است بیکاری را کم کند یا سواد را افزایش دهد و یا نیروی انسانی خود را کاهش یا افزایش دهد؛ مسائل مالی این تعهدات همه بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه است و تغییرات در جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی است.

مثلاً اگر قرار است نرخ بی‌سوادی به پنج و نرخ سواد به ۹۵ درصد برسد سازمان امور اداری و استخدامی برنامه‌ریزی می‌کند که چه تغییراتی باید در نظام‌های مدیریت به وجود بیاید. درواقع بدون برنامه‌ریزی مناسب از سوی این سازمان، هرچند که منابعی هم در اختیار باشد، تحول مثبت و هدف‌دار صورت نمی‌گیرد.

 یکی از چالش‌های ما بعد از انقلاب و هر چه گذشتیم بیشتر نیز شده، این بوده که بسیاری از مدیران فکر می‌کردند با پول می‌شود مشکلات را حل کرد. درحالی‌که علاوه بر پول روش‌های اجرای برنامه یا نظام‌های مدیریتی مهم است. وظیفه‌ای که به دوش سازمان اداری و امور استخدامی کشور است. در سال‌های گذشته برخی تصورات غلط ازاین‌دست وجود داشته که آسیب‌زا بوده است. مثلاً در موضوع چابک سازی وزارتخانه‌ها؛ برخی تصور می‌کنند چابک سازی وزارتخانه‌ها با ادغام آن‌ها صورت می‌گیرد، درحالی‌که این تصور، بدون در نظر گرفتن شرایط، تصوری غلط است و درواقع ممکن است وزارتخانه‌ای با ادغام وظایفش سنگین‌تر شود و در این میان هیچ چابک سازی صورت نگیرد.

 دوم اینکه می‌گویند با بازنشستگی زودهنگام تعداد کارکنان را کم کنیم یا اینکه کمک کنیم جلو بزرگ شدن دولت و استخدام را بگیریم. درحالی‌که هر دو این اظهارات، نظام اداری کشور را با چالش روبه‌رو می‌کند؛ چراکه با بازنشستگی زودهنگام، شاهد مشکلات عدیده‌ای در صندوق‌های بازنشستگی خواهیم بود و با جلوگیری از استخدام نیز همین‌طور. امروز به‌جای این طرح‌ها عنوان می‌شود که باید کار را واگذار کنیم. مثلاً به‌جای اینکه دولت رسیدگی به بیمارستان ۵۰۰ نفری را بر عهده بگیرد این را به بخش خصوصی یا تعاونی پزشکان واگذار کرده و در مقابل هزینه درمان را به آن‌ها می‌دهد و می‌گوید خودتان اداره کنید و مطمئناً در این شرایط بهره‌ورتر هم خواهد بود. تصور کنید کارفرما دولت باشد و یا اینکه کارفرما بخش خصوصی باشد که برای یک ساعت غیبت نیز باید جواب پس داده شود. خوب این نظام مدیریتی صحیح است؛ یعنی به‌جای اینکه دولت مستقیم کار کند واحدهای عملیاتی بر اساس قیمت تمام‌شده واگذار شود.

به‌عنوان‌مثال به‌جای اینکه وزارت آموزش‌وپرورش به‌صورت مستقیم ۲۰۰ مدرسه را زیر نظر داشته باشد، بخشی از مدارس را واگذار و تنها به آن‌ها نظارت می‌کند، با این کار چابک سازی در این وزارتخانه صورت می‌گیرد. چابک سازی به روش سنتی کارکرد خود را ازدست‌داده است. در همه جای جهان از روش واگذاری برای چابک سازی استفاده‌شده است و نتیجه خوبی نیز در برداشته است.

تفکیک سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه یکی از برنامه‌های دولت یازدهم برای اصلاح نظام مدیریتی و اداری در کشور بود. این تفکیک چه تأثیراتی داشته است؟

این تفکیک حدود یک سال است صورت گرفته است. هم تشکیل این سازمان در سال ۷۹ دلایل کارشناسی داشت و هم جداسازی این‌ها در سال ۹۵، اما نباید خیلی روی کارشناسی بودن تکیه کنیم؛ چون دلایل کارشناسی درست است. آنچه مشکل ایجاد می‌کند این است که در اجرا چگونه موفق هستیم. تجربه ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۷۹ کارشناسی بود. در دولت نهم بر اساس دلایلی منحل شد و به‌جای سازمان به دو معاونت تبدیل شد و فرم جدیدی از کار دنبال شد. این روش تا سال ۹۳ ادامه داشت. در سال ۹۳ دولت تصمیم گرفت این‌ها را از استانداری‌ها منتزع کند. به این جمع‌بندی رسیدند که برای اینکه توجه بیشتری روی نظام‌های مدیریتی توسعه‌ای کشور انجام شود و اصلاح نظام‌های مدیریتی را اجرایی کرد، سازمان برنامه‌وبودجه از سازمان امور اداری و استخدامی تفکیک شد. قطعاً یک سال زمان کمی برای قضاوت است ولی درمجموع آن‌گونه که گزارش‌ها نشان می‌دهد و بر اساس اظهاراتی که از سازمان‌های مختلف در این زمینه شنیدیم در این مدت کارها سرعت بیشتری گرفته است، کارشناسی‌تر بوده و درمجموع دستگاه‌ها استقبال کرده‌اند.

برخی تصورات وجود دارد که به دلیل دولتی بودن اقتصاد کشور، دولت باید نقش پررنگ‌تری در جذب نیروی انسانی داشته باشد. چقدر این اظهارات کارشناسی است؟

این‌گونه نیست و همه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به کوچک‌سازی دولت معتقدند. البته در این زمینه اگرچه برنامه‌های توسعه‌ای کشور دولت‌ها را موظف به کوچک‌سازی کرده است، بااین‌حال گزارش‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، به آن‌ها عمل نشده است؛ بنابراین می‌خواهم بگویم اینکه سیاست‌ها چیست و چه می‌شود این‌ها باهم متفاوت هستند.

یعنی برعکس عمل شده است؟

آمار داریم در سال ۱۳۷۹ (شروع برنامه سوم) تعداد نیروی انسانی دولت دو میلیون ۲۸۰ هزار نفر بوده و در سال ۹۲ دو میلیون ۳۸۰ هزار نفر؛ یعنی افزایش ۱۰۰ هزارنفری. درحالی‌که حداقل بر اساس احکام برنامه باید در هرسال یک درصد از نیروی انسانی کم می‌شده است و باید در طول این سال‌ها ۱۷ درصد کم می‌‌شد درحالی‌که رقمی حدود پنج درصد نیز به دولت اضافه‌شده است. در این مدت صدها شرکت دولتی ازجمله شرکت مخابرات را بر اساس اصل ۴۴ واگذار کردیم و کارمندان را از لیست دولت خارج کردیم ولی جای آن‌ها که پرشده هیچ، ۱۰۰ هزار نفر هم اضافه شد. یا مواردی همچون بازنشستگی زودهنگام در دولت نهم که همه این موارد موجب افزایش نیروی انسانی شده است و درواقع استخدام در دولت متوقف نشده است.

در حال حاضر ۲۶ میلیون نفر در سطح کشور متقاضی کار داریم، ۲۳ میلیون نفر نیروی کار داریم که فعال‌اند. از این ۲۳ میلیون نفر، سه میلیون نفر دولتی هستند یعنی ۱۵ درصد در بخش خدمات است و ۸۵ درصد بیرون بخش دولتی است. در حال حاضر نیروی انسانی مازاد داریم و عمده این مسئله به این بازمی‌گردد که تداوم خدمات بر اساس نیاز دولت نبوده است. مثلاً در دوره‌ای نیاز به استخدام یک معلم در روستا بوده است و این معلم در دوره‌های بعد به شهر رفته است. در این زمان به‌صورت معمول کاهش نیرو را می‌توان با حق‌التدریس در شهرهای بزرگ جبران کرد ولی این مسئله در مورد روستاها امکان‌پذیر نیست و باید دوباره نیرو جذب شود.

موضوع اشتغال یکی از مسائلی بوده است که در سال‌های اخیر دغدغه بسیاری از مسئولان و کارشناسان بوده است. سازمان امور اداری و استخدامی کشور چه تمهیداتی برای اشتغال آفرینی و یا برداشتن موانع از مسیر کسب‌وکارها دارد؟ سهم این سازمان در خصوص کاهش بیکاری چیست؟

سازمان امور اداری و استخدامی کشور بیشتر در فرایند حذف موانع از مسیر کسب کارها در جهت اشتغال آفرینی ایفای وظیفه می‌کند. درواقع در این سازمان باید کمک کنیم با حذف مقررات زائد دستگاه‌های اجرایی دولتی تسهیل‌کننده ایجاد اشتغال باشند. به‌طوری‌که اگر کارآفرینی به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکاری بود برای آن مانع‌تراشی نشود. اگر توسعه اشتغال را هدف برنامه ششم بگیریم ما وظیفه‌داریم تمام روش‌های دستگاه‌ها را موردبازنگری قرار دهیم. مثلاً در اقتصاد مقاومتی به ما ابلاغ‌شده، صادرات باید تسهیل شود ما به دستگاه‌های مربوطه می‌رویم و با آن‌ها کار می‌کنیم.

برداشته شدن موانع کسب‌وکار چقدر نیازمند همکاری مجلس است؟

بخشی از این چالش با اصلاح آیین‌نامه تسهیل می‌شود ولی برخی نیازمند تغییر قانون در مجلس است.

موضوع بهره‌وری نیروی انسانی یکی از الزامات اساسی برای توسعه کشور است. نقش سازمان امور اداری و استخدامی برای بالا بردن بهره‌وری چقدر است و چه تدابیری برای آن اندیشیده شده است؟

به دو دلیل عمده نقش بالا رفتن بهره‌وری با سازمان امور اداری و استخدامی است. یکی اینکه مسئولیت جذب و به‌کارگیری نیروی مناسب برای دولت، بهسازی برای انجام کارها و ارتقای بهره‌وری با این سازمان است و دوم اینکه مسئولیت بهره‌وری کل کشور با این سازمان است. در حال حاضر سازمان ملی بهره‌وری ایران، سازمان وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی است و در این رابطه اقدامات گسترده‌ای با بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی انجام داده‌ایم.

البته در خصوص بهره‌وری لازم می‌دانم نکته‌ای را اشاره‌کنم و آن اینکه بهره‌وری بعضاً با تعاریف اشتباه مفهوم اشتباه می‌گیرد. مثلاً بارها شنیده‌ایم که بهره‌وری نیروهای دولتی کم است. این در حالی است که برای این مسئله باید به این موضوع توجه داشت که آیا برای در نظر گرفتن این قاعده کلی شرایط را در نظر گرفته‌ایم یا خیر؟ برای مثال بسیاری از مشاغل نیازمند این نیست که مدام در حال فعالیت باشند و در برخی از زمان‌ها نیاز است که به حالت آماده‌باش باشند و این مدت را نباید به‌حساب کاهش بهره‌وری و بیکاری عنوان کرد. مثلاً شغل پرستاری در برخی از زمان‌ها در انتظار است و این به مفهوم بیکاری و بهره‌وری کم نیست و مثلاً شخصی که به‌عنوان منشی مشغول به کار است ممکن است در ساعاتی از روز مدام کار کند و در ساعاتی کم‌تر. یا معلمی که به‌عنوان مراقب دانش آموزان در زمان امتحان است و ده‌ها مثال دیگر در این زمینه.

از سویی دیگر در برخی شعب بانکی شاهد هستیم که باجه‌ای شلوغ است و در این حال نمی‌توان مدام در حال افزایش نیرو بانک بود، برای اینکه صف را کوتاه کرد؛ بنابراین باید به مفهوم بهره‌وری توجه شود. متأسفانه قدر زحمات دولت در بخش خدمات عمومی موردتوجه قرار نمی‌گیرد. نوع کار در بخش دولتی و خدمات عمومی به‌گونه‌ای دیگر است و نمی‌شود بهره‌وری آن را با بخش‌های صنعتی شبیه‌سازی کنیم. البته این صحبت‌ها به معنای رضایتمندی از وضعیت بهره‌وری نیروهای اداری در کشور نیست و حتماً مشکلاتی وجود دارد همان‌طور که در بخش‌های تولیدی هم وجود دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *