اولویت دولت صیانت از حقوق و رضایت‌مندی مردم است

مسئله آب مهمترین مسئله زیست محیطی کشور است /لزوم حفاظت از محیط زیست با همکاری ۸۰ میلیون ایرانی
۵ شهریور ۱۳۹۶
حذف اپلیکیشن های بومی در اپل، مقابله با حرکت ایران در عرصه تکنولوژی است
۵ شهریور ۱۳۹۶

جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: جشنواره شهید رجایی هم‌زمان با هفته دولت برگزار می‌شود. هدف جشنواره فقط انتخاب دستگاه‌های و کارکنان نمونه نیست بلکه باید همه‌ساله دستگاه‌های اجرای به لحاظ شاخص‌های عملکردی مورد ارزیابی قرار گیرند. نتیجه این جشنواره مشخص می‌کند دستگاه‌های دولتی در شاخص‌های عمومی و اختصاصی چه پیشرفت‌های داشته‌اند. براین اساس هم دستگاه‌های برتر شناسایی می‌شوند و هم دستگاه‌های که عملکرد ضعیف داشته‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،جمشید انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: ما دو شاخصه عمومی و اختصاصی را برای انتخاب دستگاه‌های برتر در نظر گرفته‌ایم که با توجه به شاخص‌ها برای شاخص‌های عمومی امتیاز ۱۰۰۰ و برای شاخص‌های اختصاصی نیز امتیاز هزار را در نظر گرفتیم و مجموعه ۱۰ دستگاهی که بیشترین امتیاز را از مجموعه ۲۰۰۰ امتیاز به دست آورند به‌عنوان دستگاه برتر معرفی می‌شوند و در روز چهارشنبه هشتم شهریورماه در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی با حضور رییس جمهور از آن‌ها تقدیر خواهد شد.

وی گفت: البته در محور های خاص مانند حوزه اقتصاد مقاومتی و توسعه دولت الکترونیک نیز ارزیابی هایی برای دستگاه ها وجود دارد.

انصاری خاطرنشان کرد: در این مراسم خط‌مشی یک سال آینده از سوی رییس جمهوری تبیین و اعلام می‌شود. متناسب با این خط‌مشی تغییرات لازم در شاخص‌های ارزیابی سال بعد اعمال‌شده و برنامه سال آینده  تنظیم می‌شود.

وی گفت : نتیجه ارزیابی دستگاه‌ها  به ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی و تمامی مدیران دستگاه‌ها اجرای تقدیم می‌شود. این ارزیابی‌ها در نوع تصمیم‌گیری دولت مؤثر است.

انصاری در ادامه افزود: یکی از محورهای برنامه جامع اصلاح اداری صیانت از حقوق  و ارتقا رضایت‌مندی مردم است البته یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی جشنواره شهید رجایی نیز رضایت‌مندی مردم است.

وی گفت : اخیراً بر اساس منشور حقوق شهروندی که از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد، مصوبه‌ای را شورای عالی اداری ابلاغ کرد تحت عنوان «حقوق شهروندان در نظام اداری» در این مصوبه تمام حقوقی که شهروندان نظام جمهوری اسلامی در نظام اداری دارند، مشخص‌شده است.

وی افزود: از سال ۹۶ برنامه‌ای در دولت  شروع‌شده جهت تقویت رسیدگی و رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری و حتی مجازات جدی برای کسانی که این حقوق را رعایت نمی‌کنند در نظر گرفته‌شده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین برنامه ارتقا پاسخگویی و شفافیت و مقابله با فساد و ارتقا سلامت اداری جهت صیانت از حقوق مردم اجراشده است. تلفیق این دو برنامه باید بتواند به افزایش رضایت‌مندی مردم منجر شود. به نظر ما با اجرای این دو برنامه میزان رضایت‌مندی مردم نسبت به گذشته تغییر ملموسی پیداکرده است.

با برگزاری آزمون استخدامی موظف به رعایت عدالت اداری و شایسته‌سالاری هستیم

جمشید انصاری در ادامه تاکید کرد: آزمون‌های استخدامی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ‌شده است، برگزار می‌شود که بر اساس این آزمون ما موظف به اجرای عدالت اداری و استخدامی و رعایت شایسته‌سالاری در نظام اداری کشور هستیم.

وی افزود: باید توانمندترین افراد برای ارایه خدمات به مردم در دستگاه‌های دولتی جذب شوند، آزمون‌های استخدامی با این دو هدف برگزار می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: مجوز لازم برای ثبت‌نام رشته شغل‌ها را ارائه کرده‌ایم و ۴۰۰ هزار نفر برای آزمون استخدامی در مرحله اول شرکت کردند؛ در مرحله اول حدود ۱۲ هزار نفر پذیرفته می‌شوند که به ازای هر سی‌وسه نفر یک نفر پذیرفته خواهد شد.

وی گفت : سازوکار انتخاب افراد به این‌گونه است که ۳۰ درصد مصاحبه و ۷۰ درصد آزمون در پذیرش افراد تأثیرگذار خواهد بود که افراد قبول‌شده برای احراز شرایط استخدام به‌گزینش معرفی می‌شوند.

وی یادآور شد: تنها راه استخدام پیمانی و رسمی آزمون‌های استخدامی است،ما در پاییز نیز آزمون دیگری داریم که ۱۴ هزار و نفر در آن پذیرفته می‌شوند و ۴ هزار نفر نیز توسط دستگاه‌های ذیصلاح همچون وزارت نفت بر اساس مقررات خاص استخدام می‌شوند که حدود مجموع آن سی هزار نفر استخدامی در دستگاه‌های دولتی خواهیم داشت.

وی گفت: البته در مرحله نخست بیش از دو برابر ظرفیت اسامی پذیرفته شده اعلام می شود اما پس از معرفی آنها به دستگاه ها و مصاحبه های اختصاصی این تعداد به ۱۲ هزار نفر کاهش می یابد.

انصاری افزود: نمره مصاحبه اختصاصی دستگاه ها ۳۰ درصد نمره اصلی قبول شدگان را شامل می شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این سازمان در نهایت و با جمع بندی نمرات شرکت کنندگان فرد قبول شده را به دستگاه مربوطه معرفی می کند و دستگاه ها خود حق انتخاب ندارند.

وی افزود: برای استخدام کارکنان پیمانی و رسمی مکانیزم آزمون های استخدامی وجود دارد و سفارش ها برای استخدام را رد می کنیم.

انصاری گفت: آزمون دیگری در پاییز امسال برای جذب ۱۴ هزار نفر برگزار می شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: چهار هزار نفر دیگر نیز در دستگاه هایی که آزمون های خاص دارند مانند وزارت نفت جذب می شوند.

وی گفت: جذب ۳۰ هزار نفر تا پایان سال در مقایسه با ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال عدد زیادی نیست و این تعداد سه و نیم درصد کل شاغلان را تشکیل خواهد داد.

انصاری افزود: با توجه به اینکه ۸۵ درصد نیروی کار کشور در بخش خصوصی شاغلند فارغ التحصیلان دانشگاه ها نباید انتظار داشته باشند که همه در دستگاه های دولتی استخدام شوند.

سازمان اداری و استخدامی کشور در سال دو بار یکی آخر بهار و دیگری در پاییز آزمون استخدامی برگزار می کند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: افرادی که احساس می کنند می توانند در دولت استخدام شوند در آزمون های استخدامی شرکت کنند.

انصاری افزود: دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفر تعداد کارمندان دولت است که در مقایسه با سال گذشته تا کنون ۱۰ هزار نفر کاهش یافته اند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: همیشه بخشی وجود داشته که می گوید نیروی انسانی دولت زیاد است و تعداد کارمندان کشورمان را با کشور های دیگر مقایسه می کنند در حالی که این مقایسه ها دقیق نیست و کارمند در کشور ها تعریف های متفاوتی دارد.

وی افزود: به عنوان نمونه بر اساس تعریفی در فرانسه بیش از سه میلیون اما در آلمان حدود ۸۰۰ هزار کارمند دولت وجود دارد.

انصاری گفت: با توجه به اینکه در کلان شهرها و مناطق بهره مند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نیروی اضافه در دولت داریم اما در مناطق محروم و دور افتاده با کمبود نیروی انسانی روبرو هستیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: نظام پیوسته کشوری موجب شده است که مدیران بتوانند نیروها را از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل کنند.

وی دلیل استخدام های جدید دولت را جایگزینی بخش خروجی دولت و بازنشستگان، جابجایی نیروها از منطقه ای به منطقه دیگر و خدمات جدید دولت برشمرد و گفت: به عنوان نمونه در دولت یازدهم ۲۱ هزار تخت بیمارستانی و ۵ هزار تخت اورژانس به نظام سلامت کشور افزوده شد و باید برای این موضوع نیروی جدید جذب می کردیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش برای هشت هزار و ۲۰۰ نفر اعلام نیاز کرده است افزود: امسال مجوز جذب ۶ هزار معلم را به این وزارتخانه داده ایم و با مجوزهایی که از گذشته آموزش و پرورش داشته است می تواند نیروی مورد نیاز خود را جذب کند.

انصاری گفت: البته آموزش و پرورش از دانشگاه فرهنگیان که دانشجویان آن متعهد به خدمت در این وزارتخانه هستند نیز نیرو جذب می کند.

وی افزود: درباره تعداد معلمان زن و مرد جذب شده به وسیله آموزش و پرورش نیز اگر این سهمیه بندی را سازمان اداری و استخدامی کشور تایید نکند آنها نمی توانند برای جذب معلم آگهی بدهند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سال گذشته آموزش و پرورش در توزیع نیروی انسانی ۳۵ درصد را به معلمان زن و ۶۵ درصد را به معلمان مرد اختصاص داد که این سازمان بخشی از اطلاعات آموزش و پرورش را در این توزیع نپذیرفت.

انصاری افزود: بر این اساس توزیع معلمان به ۴۶ درصد زن و ۵۴ درصد مرد رسید.

وی دلیل این مشکل را تصمیم های پس از استخدام در آموزش و پرورش دانست و گفت: این وزارتخانه در برنامه ریزی ها دقیق تر عمل کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در سال های ۹۰ و ۹۱ اتفاقاتی افتاده و آزمون هایی گرفته شده که داخلی و با پارتی بازی بوده است.

انصاری گفت: بر اساس قانون دستگاه ها اجازه دارند نیروی های قراردادی را به کار گیرند که هر سال قرارداد آنها را تمدید کنند اما در سال های ۹۰ و ۹۱ از قانون تفسیر نادرستی کرده اند و در میان نیروهای قراردادی که داشتند برای تبدیل وضعیت آنها آزمون استخدامی برگزار کردند.

وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان این مسئله را مغایر قانون دانست و آزمون ها را باطل اعلام کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این مسئله در بسیاری از دستگاه ها اتفاق افتاده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس ماده ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاقی دو که کارمندان بیمه ها و بانک ها و شرکت های دولتی دریافتی ۱۰ برابری درمقایسه با میزان مقرری کارگران دارند، دولت سقف این مصوبه را حذف نکرده است.

وی افزود: در ماده ۸۴ قانون الحاقی دو برای اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی سقف تعیین شده است و این مصوبه مربوط به اسفند سال ۹۳ است که در سال های بعدی نیز تمدید شد.

انصاری گفت: دیوان عدالت اداری برداشتی دارد مبنی بر اینکه زمانی که مجلس شورای اسلامی قانون آزمایشی را تمدید می کند آن قانون نسبت به قوانین گذشته حاکم است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: شرکت های دولتی نیز باید بر اساس آن حقوق دریافت کنند.

وی گفت: دستگاه های نظارتی ماده ۸۴ را مربوط به شرکت های وابسته به نهادهای عمومی و غیر دولتی و برای شرکت های دولتی ماده ۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را حاکم می دانند.

انصاری افزود: بر این اساس دولت ماده ۸۶ را حذف کرد که هر گروهی تابع قانون خودش باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نظارت در جای خود باقی و سقف پرداخت ها برداشته نشده است.

وی افزود: سقف پرداخت همان است که در شورای حقوق و  دستمزد تصویب و در ماده ۸۴ ، ۱۰ برابر حقوق کارگران و در قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ برابر حداقل حقوق و دستمزد کارگران است که این ۷ برابر در دستگاه های دولتی اجرا می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *