آواربرداری از صنایع داخلی و احیای تولید

حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند اصلاح نظام‌های مدیریتی است
۵ شهریور ۱۳۹۶
نصب دو کاشی ماندگار بر سردر خانه داوود رشیدی و احترام برومند
۵ شهریور ۱۳۹۶

اهمیت بخش صنعت، معدن و تجارت در ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. این بخش و منافع حاصل از آن نقشی تعیین کننده در ساختار اقتصادی ایران دارد و با دارا بودن بیشترین سهم در اقتصاد، به عنوان پیشران بی بدیل اقتصاد کشور دارای اثرات تعاملی گسترده ای با سایر بخش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه دارد. ارتباط گسترده این بخش با بخش های مختلف حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات و ….. ومیزان اثرگذاری و اثر پذیری از این بخش ها نشانگر اهمیت بالای بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور است.

دولت یازدهم در زمانی زمام امور را در دست گرفت که بخش های اقتصادی در شرایط سختی قرار داشتند و ضمن تعمیق شرایط رکودی، محدودیت های زیادی برای توسعه فعالیت ها به ویژه حوزه صنعت، معدن و تجارت وجود داشت. در ابتدای استقرار باید شرایطی فراهم می شد که این روند متوقف و اقدامات در مسیر اصلاح، بهبود و رشد قرار می گرفت.

با اجرای برخی اقدامات کوتاه مدت و آغاز دوران پسابرجام که با باز شدن فضای تعامل و تبادل در جهان همراه بود، مسیر هموارتری برای خروج از رکود و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا فراهم گردید و رفع تحریم ها توانسته در فعالسازی و ایجاد تحرک در اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد. از طرفی بر اساس اقدامات انجام شده طی ۴ سال اخیر، شرایط نسبتاً مطلوبی برای این بخش ها به وجود آمد. نگاهی به اطلاعات این حوزه بیانگر توقف روند منفی مولفه های اصلی رکود و شروع رونق در این بخش می باشد. هرچند تا رسیدن به اهداف تعیین شده و مطلوبیت نهایی، راه دشواری در پیش رو است

ایفای کامل نقش بخش صنعت، معدن وتجارت به عنوان نیروی محرکه اقتصاد، زمانی انجام می گیرد که اقتصاد کشور و فضای کسب وکار بتواند جایگاه مناسبی در اقتصاد جهانی داشته باشد. از این رو بهره برداری حداکثری از فرصت های بوجود آمده و زیرساخت های تامین شده، از طریق ایجاد شرایط مساعد و فراهم سازی امکان تعامل در عرصه بین المللی، تغییر رویکردها و بهره گیری از ابزارهای نوین مدیریت فراهم خواهد شد؛ بدین منظور لازم است اقتصاد کشور از طریق اعمال سیاست های اقتصادی مناسب و با رویکرد درونزایی وبرونگرایی (در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی) به اقتصادی با رقابت پذیری مناسب در صحنه بین المللی تبدیل شود..

بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) که فرمودند “گزارش عملکرد دولت باید به افکار عمومی ارائه شود تا مردم ضمن اطلاع از اقدامات انجام گرفته، از کارها و برنامه های آینده نیز مطلع شوند” در این گزارش عملکرد سعی شده اهم دستاوردها در طول ۴ سال دولت تدبیر و امید تبیین شود. اگرچه تا رسیدن به سطح ایده آل در شاخص های این بخش فاصله وجود دارد، اما هیچ کس نمی تواند رشد چشمگیر شاخص های صنعت، معدن و تجارت در طول چهارسال گذشته را منکر شود. شاخص هایی که برخی از آنها رکوردی در طول دوران انقلاب اسلامی برای جهش و تحقق اهداف آتی نظام اسلامی خواهد بود.

وضعیت بخش صنعت، معدن و تجارت در هنگام شروع فعالیت دولت یازدهم

بررسی وضعیت اقتصادی کشور در زمان استقرار دولت یازدهم و بیان مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن وتجارت در آن زمان   می تواند تصویر روشنی از نتایج عملکرد ساختار مدیریتی، اقتصادی و سیاسی کشور را در زمان آغاز کار دولت ارائه دهد.  بخش صنعت در سال ۱۳۹۲ با وجود ظرفیت سازی های مناسبی که در سالیان متمادی در بخش های زیر ساخت تولید، بازارهای هدف صادراتی و… ایجاد شده بود با تنزل شدید در رشد، افزایش تورم در بخش تولید و مصرف، از دست دادن بازار های داخلی و خارجی، کاهش اقبال سرمایه گذاران و به تبع آن کاهش چشمگیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و کاهش شدید سرمایه در گردش مواجه شد. صنعت خودرو، پتروشیمی و پالایشگاه ها به عنوان پیشران های صنعتی کشور با بحران های جدی در صادرات وتولید روبرو شدند. صنایع غذایی تورم بالایی را تجربه کرده و بازارهای هدف صادراتی را از دست داد. صنعت سیمان و فولاد کشور نیز در این سال  علاوه بر تحت تاثیر قرار گرفتن از رکود بخش مسکن با مشکل صادرات مواجه شدند. صنعت داروی کشور نیز علاوه بر مشکلات تولید داخل با بحران واردات کالای نهایی ومواد اولیه مواجه شد که این مشکل علاوه بر دارا بودن تبعات اقتصادی، مسائل و معضلات اجتماعی را نیز به دنبال داشت. شایان ذکر است که این گروه از صنایع ایجاد کننده حدود ۶۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت هستند و دور از ذهن نیست که بروز بحران در این بخش از صنعت چه تبعاتی بر روند رشد بخش تولید کشور وبه تبع آن رشد اقتصادی خواهد داشت.

بی‌علاقگی به سرمایه گذاری در معدن تا وابستگی در واردات محصولات استراتژیک

حوزه معدن کشور، با وجود سهم ناچیز در اقتصاد ملی و  تاثیر پذیری کم از بحران های عمومی و اقتصادی با  رویگردانی سرمایه گذاران در بخش اکتشاف و بهر برداری مواجه گردید.

بخش تجارت نیز که طبیعتا تحت تاثیر وضعیت بخش تولید داخلی است در سال ۱۳۹۲ با معضل تعداد اندک شرکای تجاری مواجه بود. در این دوره می توان نمونه های متعددی در خصوص وابستگی شدید ایران در واردات محصولات استراتژیک از یک کشور مشخص را ارائه داد. این وابستگی شدید در برخی صنایع مانند صنایع دارویی و صنایع غذایی می توانست با تغییر رویکرد سیاسی طرف مقابل موجب بحران در کشور شده و مشکلات عدیده ای را ایجاد نماید.

در ادامه می توان به علل و عواملی اشاره کرد که موجب بروز مشکلات فوق دربخش صنعت، معدن وتجارت  شدند. تاثیر این موارد به حدی بوده که با وجود تجربه رشدهای نسبتا مناسب سال های پس از آن، با گذشت ۴ سال، در سال ۱۳۹۵ بخش صنعت ومعدن توانست اندازه بازار خود را به سال ۱۳۹۰ بازگرداند.

از عمده ترین موارد موثر در ایجاد چنین شرایطی می توان به تشدید تحریم های بین المللی، نوسان و جهش شدید نرخ ارز، سوء مدیریت و وجود بحران های اقتصادی بین المللی اشاره کرد. در بخش تحریم های بین المللی، مدیران وقت کشور نه تنها تلاشی جهت جلوگیری از اعمال تحریم های جدید نکردند بلکه با نحوه عملکرد سیاسی خود موجبات تصویب تحریم های بیشتر شده و بدون توجه به عواقب آن مدعی بی اهمیت بودن قطعنامه های سازمان ملل شدند. تحریم های بین المللی اعمال شده در این سال ها باعث بروز مشکلات جدی در تامین مواد اولیه، عدم دسترسی بخش تولید و تجارت کشور به منابع بانکی خارجی، عدم امکان تبادلات مالی با سایر کشورها و بسیار موارد دیگر گردید.

 برخی سوء مدیریت ها در بخش های اقتصادی و سیاسی از دیگر مواردی بود که مزید بر تحریم های بین المللی، موجب بروز رفتارهای منفعلانه اقتصادی کشور شد. بحران ایجاد شده در نرخ ارز و رکود در بخش مسکن که بسیاری از صنایع کشور مانند فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی و تا حدودی لوازم خانگی تحت تاثیر آن هستند از دیگر نمونه هاست. فضای رکود اقتصادی در کشور و کاهش توان و تمایل خرید در بازار داخلی و تنزل جایگاه ایران در اقتصاد جهانی واضح ترین فضایی است که می توان برای سال ۱۳۹۲ به عنوان سال آغازین دولت یازدهم متصور شد.

موارد اشاره شده در کنار سایر عوامل تأثیر گذار موجب افت شاخص های کلان اقتصادی به ویژه نرخ رشد، نرخ تورم و تشکیل سرمایه شد. ایجاد شرایط رکود تورمی در اقتصاد، کاهش قدرت خرید، افزایش تورم و محدودیت‌های صادراتی منجر به کاهش سطح تقاضا در جامعه شد.

در ادامه و به منظور تبیین شرایط بخش صنعت، معدن و تجارت در زمان استقرار دولت یازدهم، حوزههایی نظیر شاخصهای بین المللی، وضعیت شاخص‌های کلان، شرایط تجاری کشور، وضعیت سرمایه گذاری، وضعیت تولید، شرایط تحریم بررسی می‌شود.

وضعیت ایران در شاخص های بین المللی

وضعیت اقتصاد در رتبه‌ها و شاخص‌های مهم و بین‌الملی در شرایط مطلوبی قرار نداشت. بر این اساس رتبه فضای کسب و کار ۱۵۲، رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۸، رتبه رقابت پذیری جهانی ۶۶، رتبه نوآوری جهانی ۱۴۳ ورتبه رونق اقتصادی ۱۱۶ بود.

کاهش نرخ رشد در بخش

روند رشد ارزش افزوده بخش صنعت که از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ پیوسته بیش از ۱۰ درصد بود، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ (به استثنای سال ۱۳۸۹) به نحو چشمگیری کاهش یافت. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران (سال پایه ۱۳۷۶) بخش صنعت، معدن و تجارت در سال‌های ۱۳۹۱ رشد ۱۰.۵- و ۱۳۹۲رشد ۱.۷- درصد را تجربه کرد. با استقرار دولت یازدهم در شهریور ۱۳۹۲ فعالیت های گسترده ای بای توقف رشد منفی تولید آغاز شد که این روند متوقف و تلاش شد روند رو به رشد آغاز شود. روند کاهشی این رشد به گونه‌ای بود که علیرغم تلاش‌ها و اقدامات گسترده و تحقق رشدهای نسبتاً مناسب در سه سال به ویژه سال ۱۳۹۵ به میزان ۶.۵ درصد، جایگاه اقتصادی بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ به حدود سال ۱۳۹۰ رسیده است.

کاهش نرخ تشکیل سرمایه

کاهش نرخ تشکیل سرمایه عمدتاً مربوط به وجود رکود در بخش های اقتصادی کشور در طی این سال‌ها و تبعات سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در اواخر دهه ۸۰ می باشد. در واقع می‌توان کاهش میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را زنگ خطری برای بخش های مختلف اقتصادی علی الخصوص بخش صنعت در سال‌های آتی دانست که نتایج منفی آن در آینده بروز کرده و رشد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در سال ۱۳۹۱ رشد تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن به میزان ۳۵%- رسیده بود که در مقایسه با چند سال قبل از آن کاهش بسیار زیادی یافته بود

شرایط تحریم

با توجه به قطعنامه های ظالمانه علیه ایران که در مجامع بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل تا سال ۱۳۹۱ صادر شده بود، اقتصاد کشور در شرایط سخت و پیچیده ای قرار گرفت که تبعات منفی آن در بخش های مختلف کشور بروز یافت. این شرایط منجر به کاهش فروش نفت، محتل شدن روابط بانکی، محدود و یا حذف شدن ارتباط شرکت های ایرانی با طرف های خارجی و محدودیت شدید در حمل بار و مسافر شده بود. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به دلیل تشدید تحریم های ظالمانه و افزایش محدودیت در مبادلات بانکی، گشایش اعتبار برای مواد اولیه و نیازهای بخش تولید که با پیش‌پرداخت ۱۰ تا ۲۰ درصدی ارزش کالای مورد سفارش انجام می‌شد به حواله ۱۳۰ درصدی تبدیل گردید. از طرفی افزایش ریسک در تجارت با طرف های ایرانی به همراه دیگر عوامل موجب بالا رفتن هزینه مبادله و در نتیجه افزایش چشمگیر تقاضای نقدینگی به ویژه سرمایه در گردش در فعالیت هاي توليدي و صنعتی گردید. از سوی دیگر محدودیت حمل کالا از طریق دریا بدلیل تحریم کشتیرانی و بیمه، هزینه حمل و زمان رسیدن کالا به مقصد را نیز افزایش داده بود.

در زمینه صادرات کالاهای صنعتی به دلیل سیاست گذاری های محدود کننده مانند پیمان سپاری ارزی، ممنوعیت صادرات، افزایش عوارض صادرات، محدود شدن بازارها و کاهش عمومی تولید با محدودیت همراه بود. همچنین محدود بودن کشورها و یا مبادی عمده واردات و مقاصد عمده صادرات به کمتر از ده کشور، مبادلات تجاری را آسیب پذیر کرده بود.

همچنین کاهش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، محدودیت و یا قطع تعاملات و تجارت بین المللی  از جمله محدودیت شدید مبادلات مالی و بانکی (بسته شدن سوئیفت)، افزایش ریسک و هزینه های مبادله،‌محدودیت شدید ناوگان حمل بار و مسافر به ویزه ناوگان دریایی ایران (استفاده از پرچم دیگر کشورها)، قطع ارتباط با بسیاری از کشورها برای تبادل فناوری و در نتیجه استفاده از منابع دست چندم و سطح پایین فناوری،‌محدودیت در منابع و مبادی تدارک اقتصاد کشور و در نتیجه افزایش قیمت و افت کیفیت نیازمندی های تامین شده و به تبع آن افزایش آسیب پذیری اقتصاد، محدودیت در مقاصد و بازارهای صادراتی و در نتیجه کاهش حجم صادرات، کوچک شدن اقتصاد به لحاظ حجم تجارت خارجی و محدودیت در مبادی واردات و مقاصد صادرات، افت شدید در سرمایه گذاری خارجی و منابع فاینانس و جایگزینی مدل اعتباری به نقدی در معاملات دو و چند جانبه بین المللی از تبعات این شرایط بود.

تعمیق مشکلات در بخش های اقتصادی و انتشار زنجیره ای آن به جامعه

از سویی دیگر در این دوره مشکلات در بخش های اقتصادی تعمیق پیدا کرد. قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی افزایش و قدرت خرید مردم کاهش یافت. برخی فعالیت های تولیدی تعطیل، بیکاری افزایش و ثبات در بازار از بین رفت.

افزایش ریسک در اقتصاد و هزینه های مبادله

همچنین هزینه های مبادلات نیز روندی افزایشی گرفت.  هزینه های ناشی از انتقال پول  درا ین دوران حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد، هزینه های ناشی از افزایش ریسک و بیمه  حدود ۱۰ درصد و هزینه های ناشی از افزایش حمل و نقل  حدود ۱۰ درصد شد.

غیر شفاف و غیرقابل برنامه ریزی شدن عرصه های مختلف اقتصاد

یکی از ویژگی‌های اقتصاد سالم قابل پیش‌بینی بودن وضعیت اقتصاد است. این مولفه در سال های مورد اشاره به دلیل افزایش لحظه ای نرخ دلار و بسیاری از مشکلات دیگر با چالش رو به رو شد.  که از هم گسیختگی، غیر قابل برنامه‌ریزی و غیر قابل پیش بینی شدن فضای اقتصادی کشور،‌ قرار گیری در موضع انفعالی در عرصه های اقتصاد بین المللی،‌غیر رسمی شدن بخش مهمی از اقتصاد و ایجاد فساد و رانت به عنوان یکی از آثار تبعی منفی دور زدن تحریم ها، بروز مشکلات و اختلالات اقتصادی و اجتماعی در پیش روی دولت به سبب شکل گیری گروه‌های قدرتمند کاسبان تحریم  و استفاده از پول های کثیف در تضعیف برنامه ها و اقدامات حاکمیت و جلوگیری از آگاهی جامعه و مردم را به همراه داشت.

وضعیت تولید و فعالیت واحدها

با توجه به شرایط ذکر شده در بخش های قبل و بنابر گزارشات مکرر و مشاهدات بخش هاي مرتبط و مسئول، در سال ۱۳۹۲ سطح وسیعی از بنگاه های تولیدی به حالت تعطیل و نیمه فعال درآمده بودند و اغلب طرح های در دست اجرا نیز با رکود نسبی روبرو بودند. بسیاری از واحدهای صنعتی با ظرفیتی به مراتب پایین تر از ظرفیت اسمی در حال فعالیت بوده و کمبود مواد اولیه و نقدینگی و رکود در بازار مصرف داخلی و ایجاد موانع گسترده در تعاملات مالی و تجاری در بازار های خارجی به وفور مشاهده می شد. بررسی گزارشهای دریافتی از تشکل‌های تخصصی صنعت کشور و اطلاعات تولید، میزان صادرات، ارزبری محصولات و همچنین بیان چالش‌ها و دشواری‌ها توسط فعالین اقتصادی، حاکی از آن بود که مشکلات تحریم و قطع رابطه بانکی با بانک‌های خارجی، موجب کندی و آشفتگی در تأمین نیازها، افزایش هزینه و کاهش تولید شده است. این مسائل عرصه را بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به شدت تنگ کرده بود به گونه‌ای که ادامه وضعیت موجود قطعاً کشور را با بحران جدی در زمینه اشتغال و تولید مواجه ساخت. مجموع عوامل ذکر شده موجب کاهش تولید بسیاری از کالاهای صنعتی و معدنی کشور به ویژه صنایع مهم، اشتغال بر و استراتژیک شده بود. این کاهش شدید تولید در رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی موجب کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و تضعیف توان سرمایه گذاری های صنعتی گردید.

در مجموع با توجه به موارد اشاره شده شرایط زمان استقرار دولت یازدهم در این بخش را می توان این گونه خلاصه کرد.  وضعیت نامناسب ایران در شاخص های بین المللی ،کوچک شدن اندازه اقتصاد و بخش صنعت، معدن و تجارت، بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد، تشدید اثرات تحریم در اقتصاد کشور، ناپایداری در سیاست ها و ضوابط تجاری و اقتصادی که منجر به عدم پیش بینی پذیری شده بود ، کاهش حجم مبادلات تجاری و سخت و پیچیده شدن فرآیندها و عملیات تجاری کشورر، کاهش سرمایه گذاری ناشی از کاهش انگیزه و یا شرایط نامناسب اقتصادی، بلاتکلیف شدن وضعیت طرح ها و سرمایه گذاری های نیمه تمام،‌کاهش مقادیر تولید و ذخیره در کالاهای مهم و استراتژیک  و غیرشفاف شدن بخش های عمده که زمینه فساد و رانت را ایجاد می کند.

البته لازم به ذکر است اقدامات متعددی در حوزه صنعت، معدن و تجارت توسط بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده که این شرایط نافی اقدامات انجام شده و زحمات صورت گرفته نمی باشد و در جای خود قابل احترام خواهد بود.

اولویتها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود شرایط

بر این اساس اصلاح وضعیت موجود با توجه به برنامه های بالادستی و در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه قرار گرفت که بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت،  توان افزایی صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات آنها، بازنگری در ماموریت و ساختار سازمان های تو سعه ای تحت پوشش، تسهیل جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی، حمایت از بنگاه ها برای نوسازی و بهسازی، تقویت روابط بین تشکل های صنفی و صنعتی، کمک به ارتقاء توان رقابت پذیری بنگاه ها، کمک به بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری بویژه واحدهای راکد و متوقف، کمک به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی دربخش، تسهیل دستیابی به فناوری های نو برای ارتقاء کیفیت فعالیت ها،‌حمایت کارآمد از تحقیق و توسعه در بخش، حمایت از تولید محصولات راهبردی در زمینه های مختلف، حمایت از تکمیل زنجیره تولید در جهت افزایش توان رقابت پذیری،‌تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، شفاف سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات، تلاش برای توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی ،‌ حمایت از محققان و سرمایه گذاران در حوزه سرمایه گذاری های خطرپذیر، کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت‌های تولیدی، حذف انحصار و شبه انحصار در چرخه تولید و تجارت، کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات، توان افزایی نیروی انسانی از طریق آموزش و تفویض اختیار، کمک به توسعه صادرات غیر نفتی، تلاش برای تجاری سازی و بهره گیری از فناوری های نظامی در بخش غیر نظامی، کمک به نوسازی و بازسازی صنایع و ارتقای بهره وری تولید از مهمترین آن ها است.

بر این اساس افزایش تولید و ارزش افزوده، توانمند سازی بخش خصوصی،‌بهبود فضای کسب و کار، کیفیت و رقابت پذیری،‌سرمایه گذاری، امور مالی و بانکی، توسعه و مدیریت منابع انسانی،‌ امور بین الملل و سازماندهی قوانین و مقررات از محورهای کلان و مهم برنامه های وزارت صمت بود.

لازم به ذکر است در اوائل استقرار تیم مدیریتی جدید، برنامه ۱۰۰ روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه های امور بانکی، امور گمرکی و رفع فوری موانع و اصلاح دستورالعمل ها نیز در دستور کارقرار گرفت.

رفع موانع و تسهیل امور تولید

پس از استقرار دولت دوازدهم و در راستای حذف قوانین و مقررات زائد و تسهیل ضوابط اجرایی، اقدامات و برنامه هایی به صورت ضربتی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که حذف ایران کد و شبنم از فرآیند تجاری کشور، رفع ممنوعیت های ثبت سفارش گروه ۱۰ کالایی جایگزینی ممنوعیت واردات با افزایش تعرفه ها،‌ لغو ستاد های اجرایی معادن در استان ها که باعث تضاد در سیاست های کلان توسعه معادن شده بود،  لغو برخی واگذاری ها بابت مطالبات بخش های مختلف از دولت،‌لغو تعهد ارزي صادركنندگان،‌آزادسازي حدود ۸۰% از پهنه‌هاي بلوكه‌ شده معدني براي توسعه فعاليت‌هاي اكتشافي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصی داخلي و خارجي،‌تهیه بسته خروج از رکود و همکاری در تهیه و تدوین بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود که منجر به تهیه لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر شد و تهیه برنامه های عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از مهمترین آنها است.

اجرای برنامه  صد روزه

در برنامه صد روزه وزارت صنعت معدن و تجارت ضمن انعکاس پیشنهادهای ارائه شده هر یک از تشکل‌ها، با تلفیق وجمع‌بندی آنها راهکارهای اجرایی کوتاه‌ مدتی تنظیم شد که کاهش پیش‌پرداخت نقدی واحدهای صنعتی برای گشایش اعتبار اسنادی به ۱۰ درصد ، اعطای تسهیلات ریالی تا ۷۵% از منابع مورد نیاز واحدهای تولید صنعتی و معدنی که مجبورند ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌هاي بانك‌ها تأمین کنند ، الزام سیستم بانکی کشور برای تسویه به نرخ روز گشایش اعتبار اسنادی که متقاضیان وجه آن، ترخیص مواد اولیه واحد تولیدی به صورت نسیه به منظور جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، لغو ممنوعیت صدور هرگونه کالا جز در موارد اشاره شده در قوانین جاری کشور و كالاهاي اساسي وارداتي ، ممنوعیت دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی جز در کالاهای اساسی که از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه آن استفاده شده است و آزاد شدن ورود هرگونه مواد اولیه و قطعات و مواد جنبی ماشین‌آلات برای تولید با ارز متقاضی از مهمترین آنهاست.

افزایش ذخائر استراتژیک و ایجاد ثبات نسبی در بازار

برای ایجاد آرامش نسبی در بازار، جلوگیری از بروز کمبود کالا و مدیریت نسبی قیمت ها، باوجود تبدیل نرخ ارز کالاهای اساسی ازمرجع به مبادله ای (مرداد ماه ۱۳۹۲) اقدامات گسترده ای از زمان استقرار دولت یازدهم صورت پذیرفت  که تامین و نظارت مستمر بر توزیع به موقع کالاهای اساسی، مدیریت و نظارت مستمر بر خرید، حمل و تخلیه کالاهای اساسی وارداتی و رفع موانع و مشکلات آنها، رشد ۵۰ درصدی خرید و پرداخت هزینه به موقع گندم از کشاورزان در سال ۱۳۹۲ و      توزیع دو نوبت سبد کالا برای ۱۴ میلیون خانوار از مهمترین آنها بود.

طرح خروج از رکود

همزمان با استقرار دولت و ضرورت برنامه ریزی سریع برای اتخاذ تدابیر در جهت خروج اقتصاد و بخش صنعت و معدن و تجارت از رکود تورمی، پیشنهادهایی از سوی دستگاه های مختلف به ویژه این وزارت در راستای موضوع تهیه و برای دولت ارسال شد. متعاقب آن و با برگزاری جلسات متعدد، سیاست های دولت در قالب بسته ای برای خروج غیر تورمی از رکود در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تهیه و به دستگاه ها ابلاغ شد که افزایش تولید پتروشیمی های موجود با تزریق گاز جدید،‌ افزایش صادارت محصولات پتروشیمی از ۹.۹ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹، افزایش ارزش فروش پتروشیمی در داخل کشور از ۳۱.۴ هزار میلیارد تومان به ۴۶.۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳، تأمین منابع لازم برای جبران هزینه‌های اضافی صدور ضمانت‌نامه ها، نقل و انتقال پول و جایزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا، سپرده‌گذاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات ایران به موجب بند (ص) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حداقل به میزان یک میلیارد دلار، قبول تعهدات صندوق ضمانت صادرات ایران ناشی از پذیرش تعهدات تکلیفی توسط دولت،‌روان‌سازی صدور ضمانت نامه های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی از محل دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، تمرکز اختیار صدور مجوز خروج موقت ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران به کمیته ماده ۱۹ آئین‌نامه حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی، تامین منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری تخصصی صادراتی ، اعزام رایزنان بازرگانی به حداقل ۳۰ کشور هدف ، و تشکیل کارگروهی با هدف پی‌گیری نیازمندی‌ها و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی از مهمترین محورهای این بسته بود.

جلوگیری از ارائه تسهیلات بی حساب و کتاب

به منظور تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی برخی معیارها مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس صنایع با ارزش افزوده بیشتر، صادراتی بودن محصول تولیدی به استثنای صادر کنندگان مواد اولیه و خام،‌ پیشران بودن و جایگاه در زنجیره ارزش، کوتاه بودن دوره گردش مالی،‌ داشتن تقاضای بالفعل، واحدهای نمونه صنعتی و معدنی چند سال اخیر،‌ واحدهای بستانکار دولت،‌ افزایش تولید با استفاده از ظرفیت واحدهای مشابه،‌ برخوردار از توان اشتغال‌زایی،‌ سرمایه در گردش صنایع کوچک، فرآیندها و محصولاتی که موجب کاهش شدت انرژی می‌شوند،‌ دارا بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده یا جریان نقدی قابل قبول، افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به‌هنگام جهت دست‌رسی آسان ذی‌نفعان ، پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم بین واحدهای صنعتی جهت شرکت در مناقصات داخلی و خارجی و تشویق مصرف تولیدات داخلی و اعتبار بخشی به جایگاه تولید‌کننده و کارآفرین از جمله مواردی بود که مورد توجه قرار گرفت.

اجرای طرح سبد کالایی

همچنین اجرای طرح سبد کالایی نیز یکی دیگر از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.  بر این اساس تمامی شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی،  روزنامه نگاران، خبرنگاران و هنرمندان (به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و دانشجویان متاهل (به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی) و طلاب (به تشخیص مرکز مدیریت حوزه های علمیه)، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور سبد کالا اختصاص پیدا کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *